المصدر:
الشرق
تتطلع السعودية لأن ينمو قطاع التمويل العقاري بمقدار 500 مليار ريال بحلول 2030، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال، وفق تصريحات وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل.
الحقيل أشار في مقابلة مع "الشرق"، على هامش معرض "سيتي سكيب العالمي" في الرياض، إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة بلغ 800 مليار ريال، ارتفاعاً من 200 مليار ريال في 2018، لافتاً إلى أن هذه التمويلات تشكل 23% من إجمالي الأصول في محافظ البنوك.
تشهد المملكة زخماً عقارياً مدفوعاً بالمشاريع العملاقة التي تنفذها، بالإضافة إلى مستهدفات "رؤية 2030" التي حددت نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن عند 70% في نهاية العقد الحال. وارتفعت النسبة بنهاية العام الماضي إلى 63.7%، متجاوزة مستهدفات "رؤية 2030" للعام ذاته، والتي كانت محددة عند 63%.
وفق "رؤية 2030"، سيتم عند نهاية العقد الحالي تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 5.3 مليون متر مربع من المساحات التجارية، وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من الوحدات المكتبية.
الوزير أشار أيضاً إلى أن سوق التوريق أصبحت "عنصراً جاذباً في السوق المحلية والخارجية"، معتبراً أن كبار مديري الأصول أبدوا اهتماماً بها، مضيفاً أن حجم هذه السوق بالإضافة إلى سوق التصكيك، قد تصل إلى نحو 150 مليار ريال بحلول 2030، من 37 مليار ريال حالياً.
تطوير سوق إعادة التمويل العقاري
في أغسطس الماضي، وقعت "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" وهي إحدى الشركات التابعة لـ"صندوق الاستثمارات العامة"، مذكرة تفاهم مع شركة "بلاك روك" الأميركية، بهدف "تسريع تطوير برامج في سوق إعادة التمويل العقاري في السعودية، والتوسع عبر قنوات أسواق رأس المال المحلية والدولية، كما تسعى إلى تنويع مصادر التمويل عبر أسواق الدخل الثابت"، وفق وكالة "واس".
كما تم توقيع شراكة بين "الشركة السعودية للضمان الإسكاني" (ضمانات) وشركتي "بلاك روك" و"أبولو"، بهدف تطوير استراتيجيات وصناديق استثمارية للتمويل العقاري في المملكة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين. وأبرمت وزارة البلديات والإسكان مذكرة تفاهم أخرى مع شركة "كي هوفنانيان إم إي"، والتي أسهمت في تطوير 500 ألف وحدة سكنية في الولايات المتحدة، وذلك بهدف بناء المزيد من المجتمعات السكنية المتكاملة في المملكة.
نمو حجم الصفقات العقارية
هذه التصريحات تأتي مع زيادة ملحوظة في حجم الصفقات العقارية في البلاد، إذ تجاوزت قيمتها 630 مليار ريال منذ مطلع السنة، بما يجعل قطاع العقارات أحد أهم المحركات الاقتصادية لتنويع الاقتصاد، عبر تحريكه أكثر من 60 قطاعاً اقتصادياً إضافياً في المملكة، بحسب كلمة الحقيل الافتتاحية في المعرض العقاري "سيتي سكيب العالمي".
هذا النمو في حجم الصفقات يتزامن مع توقعات بارتفاع قيمة السوق العقارية في السعودية إلى أقل بقليل من 2.3 تريليون دولار العام الجاري، بحسب بيانات "ستاتيستا". كما من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع بالناتج المحلي للبلاد إلى 10% في 2030، وفق وكالة "ستاندرد آند بورز".
تصنيفات
