الصفقات العقارية في السعودية تجاوزت قيمتها 630 مليار ريال منذ مطلع العام الجاري، بما يجعل قطاع العقارات أحد أهم المحركات الاقتصادية لتنويع الاقتصاد، عبر تحريكه أكثر من 60 قطاعاً اقتصادياً إضافياً في المملكة، بحسب ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان السعودي، في كلمة افتتاحية للنسخة الثانية من المعرض العقاري "سيتي سكيب العالمي".
هذا النمو في حجم الصفقات يتزامن مع توقعات بارتفاع قيمة السوق العقارية في السعودية إلى أقل بقليل من 2.3 تريليون دولار العام الجاري، بحسب بيانات "ستاتيستا". كما من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع بالناتج المحلي للبلاد إلى 10% في 2030، وفق وكالة "ستاندرد آند بورز".
وفق "رؤية 2030"، سيتم عند نهاية العقد الحالي تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 5.3 مليون متر مربع من المساحات التجارية، وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من الوحدات المكتبية.
اتفاقات عقارية مليارية
جهود المملكة لتطوير القطاع العقاري، عبر إصدار التشريعات المنظمة وإتاحة التمويل واستقطاب المطورين العالميين؛ "يؤتي ثماره حيث سيُتوج العام الجاري بتوقيع اتفاقيات وشراكات عقارية بقيمة تصل إلى أكثر من 180 مليار ريال، خلال معرض سيتي سكيب"، وفقاً لوزير البلديات والإسكان.
أحد محاور نمو القطاع العقاري الأساسية يتمثل في إتاحة التمويل. وفي هذا الصدد؛ فإن "حجم التمويل العقاري أيضاً في المملكة ينمو بقوة، إذ زاد 300% على مدى خمس سنوات ليبلغ 800 مليار ريال حالياً من 200 مليار في 2018"، كما أفاد الحقيل.
لكن قوة الطلب تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات، خاصةً إذا كان ثمة نقص في المعروض. وتصعد أسعار العقارات في المملكة منذ بداية العام، حيث ارتفع مؤشرها القياسي بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث، على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة ارتفاع يتم تسجيلها في 2024، بحسب بيانات رسمية. هذا ما دفع المملكة إلى "العمل على تعزيز المعروض من خلال بناء قدرات السوق المحلية، وجذب كبرى الشركات العالمية في مجال التطوير العقاري"، بحسب الوزير الحقيل.
تصنيفات
