المصدر:
الشرق
لم تهدأ سوق العقارات في دبي بعد على عكس التوقعات، فعمليات البيع والتأجير استمرت في النمو خلال الربع الثاني ما انعكس ارتفاعاً في الأسعار، بحسب تقرير صادر عن "جيه إل إل".
أشارت الشركة إلى أن الإمارة شهدت زيادة بنسبة 28% في قيمة المبيعات، و34% في عدد معاملات بيع الوحدات السكنية خلال عام، فيما سجلت أسعار البيع زيادة سنوية كبيرة بـ20% اعتباراً من شهر مايو مدفوعة بمبيعات الفيلات ومنازل التاون هاوس، بينما تجاوز نمو الإيجارات المبيعات، بارتفاع بنسبة 21% بفضل الطلب على الشقق.
يخالف هذا الاتجاه توقعات سابقة باعتدال وتيرة ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، وهو الأمر الذي جعل دبي واحدة من أهم أسواق العقارات على مستوى العالم، أو حتى انخفاضه بحلول أوائل 2024. ولكن لم تتحقق هذه التوقعات رغم استمرار التوترات الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس، وارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع جاذبية المدينة للأثرياء الروس.
بفضل ثقة المستثمرين القوية في العقارات السكنية، والتقدم المحرز في الأجندة الاقتصادية، فإن القطاع السكني في الإمارات يستعد للنمو، بحسب تقرير "جيه إل إل".
العقارات المكتبية
حافظت العقارات المكتبية على زخمها أيضاً، إذ ارتفع متوسط الإيجارات من الفئة "أ" في منطقة الأعمال المركزية بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 2,630 درهماً للمتر المربع سنوياً، وساهم الإقبال على المساحات المكتبية المميزة في زيادة الضغط على معدلات المساحات الشاغرة في منطقة الأعمال المركزية، ما أدى إلى تراجعها بنسبة 8% في الربع الثاني، بحسب "جيه إل إل".
"لتلبية الطلب المتزايد، يقوم المطورون في قطاع العقارات التجارية بإطلاق مشاريع جديدة بشكل مطرد"، حسبما ذكرت "جيه إل إل" في تقريرها. وبالفعل، تبني دبي 3 أبراج مكتبية جديدة في قلب منطقتها المالية، في إطار توسعها لمواكبة الطلب المتزايد، على النقيض تماماً من معدلات الإشغال المتدنية للمكاتب التجارية في مدن أخرى حول العالم.
كذلك تعتزم "الدار العقارية" بناء ناطحة سحاب تحتضن مكاتب وفندقاً فاخراً وشققاً فندقية مجهزة بالكامل على قطعة أرض بالقرب من المركز المالي في دبي، وفقاً لبيان أرسلته المجموعة عبر البريد الإلكتروني قبل أيام. كما ستشتري مبنى تجارياً مأهولاً بالكامل في الطرف الآخر من الإمارة.
كانت "جيه إل إل" أشارت في تقرير سابق إلى أن القيمة الإجمالية لمشاريع البناء الحالية في الإمارات ككل تبلغ نحو 590 مليار دولار، وتستأثر المشاريع السكنية بنحو 125 مليار دولار (21%)، فيما تبلغ قيمة المشاريع متعددة الاستخدامات 232 مليار دولار (39%).
تصنيفات
