بلومبرغ
تعتزم شركة"مابلتري إنفستمنتس" (Mapletree Investments Pte) افتتاح مكتب في أبوظبي، إذ تراهن على واحدة من البقاع المضيئة المحدودة في سوق العقارات التجارية العالمية لإنعاش محفظتها الاستثمارية التي تواجه عقبات.
أعادت شركة إدارة العقارات المملوكة لشركة الاستثمار الحكومية في سنغافورة "تماسيك هولدينغز" (Temasek Holdings) تعيين خيرول عبد الله لقيادة انطلاقتها في الشرق الأوسط، واستكشاف الفرص بالمنطقة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أثناء مناقشة أمور خاصة.
شغل عبد الله سابقاً منصب نائب رئيس الشركة قبل مغادرته للانضمام إلى "الدار العقارية"، أكبر شركة مدرجة في أبوظبي، حسب صفحته على موقع "لينكد إن".
نمو وتوسع في أبوظبي
أكد متحدث باسم "مابلتري" وجود نية لإنشاء مكتب في أبوظبي في إطار خطط الشركة من أجل النمو والتوسع، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل.
ازدهرت سوق العقارات التجارية في أبوظبي ودبي، ما يمثل بالتناقض مع ما يحدث في مدن مثل نيويورك ولندن وهونغ كونغ حيث سجلت الشواغر في المساحات الإدارية أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.
أصبحت الصناديق السيادية في أبوظبي، التي تدير أكثر من 1.5 تريليون دولار، بمثابة عامل جذب كبير لصناديق التحوط والمليارديرات. كما تساعد المميزات الإضافية في أبوظبي ودبي أيضاً على جذب الشركات المالية العالمية، ومن ذلك مثلاً إعفاء الدخل من الضرائب والطقس المشمس والمنطقة الزمنية التي تسمح للأشخاص بممارسة الأعمال بالتزامن مع ساعات العمل مع الأسواق الآسيوية والأوروبية والأميركية.
تغطية أوسع للمستثمرين
قالت شركة "مابلتري"، في تقريرها السنوي الذي نُشر في وقت سابق من يوليو الجاري، إنها عملت سابقاً على زيادة أعضاء فريقها لإدارة رأس المال الخاص، من خلال تعيين ممثلين في الشرق الأوسط، بهدف توفير "تغطية أوسع للمستثمرين، وتعزيز شبكتها العالمية الحالية من الشراكات الرأسمالية".
تدخل "مابلتري" إلى الشرق الأوسط في الوقت الذي تدهورت فيه رهاناتها على العقارات التجارية في أماكن أخرى. وتكبدت الشركة أول خسارة منذ عقدين، وأرجعتها بشكل كبير إلى انخفاض تقييمات المحافظ التي تديرها عبر مكاتبها في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا.
ويتواجد ما يتجاوز 40% من أصول "مابلتري" التي تديرها والبالغة 77.5 مليار دولار سنغافوري، في أميركا الشمالية والصين. وتستهدف الشركة زيادة أصولها المدارة إلى ما بين 100 مليار دولار سنغافوري و120 مليار دولار سنغافوري في غضون خمس سنوات، على الرغم من عدم تحقيق أهدافها في خطتها الخمسية السابقة.