المصدر:
بلومبرغ
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5% هذا العام، مقارنة بتقديراته البالغة 4.6% في وقت سابق من هذا العام، وذلك بفضل البداية القوية التي حققتها البلاد في الأشهر الأولى من 2024، وحزم التحفيز الإضافية التي ضختها الحكومة.
ويتوقع الصندوق أن يستمر الزخم حتى العام المقبل، مما دفعه لتعزيز تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني خلال العام المقبل إلى 4.5% مقارنة بـ4.1% من قبل، بحسب بيان صحفي نُشر يوم الأربعاء. وتستهدف الصين تحقيق نمو يناهز 5% هذا العام.
نمو الصين في الربع الأول
أعلنت البلاد عن تسجيل نمو أفضل من المتوقع بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من 2024، على الرغم من أن التراجع الممتد في قطاع العقارات لا يزال يلقي بظلاله على الطلب المحلي.
قالت جيتا غوبيناث، النائبة الأولى للمديرة العامة للصندوق، في مقابلة مع بلومبرغ نيوز في وقت سابق من هذا الأسبوع: "نرصد مؤشرات على تعافي الاستهلاك بالتأكيد، لكن هناك حاجة لبذل مجهود أكبر. إن القوة التي نرصدها في استثمار ات القطاع العام مستمرة. لكن استثمارات القطاع الخاص ما تزال ضعيفة، ويرجع ذلك أساساً إلى تراجع قطاع العقارات".
تحفيز الاقتصاد الصيني
دعا صندوق النقد الدولي بكين إلى تقديم مزيد من الدعم النقدي والمالي للاقتصاد، بما في ذلك اتخاذ خطوات أكثر لحل أزمة الإسكان، التي استمرت على الرغم من الجهود المتكررة التي بذلتها السلطات لوضع حد أدنى للأسعار وتعزيز الطلب.
وفي بيان صندوق النقد الدولي الصادر يوم الأربعاء، قالت غوبيناث إن الأولوية يجب أن تكون "لتعبئة موارد الحكومة المركزية لحماية مشتري المنازل غير المكتملة المبيعة مسبقاً وتسريع وتيرة استكمالها، مما يمهد الطريق لحل أزمة مطوري العقارات المتعسرين".
حل أزمة العقارات الصينية
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن مسؤولون صينيون عن اتخاذ إجراءات جديدة لدعم أسواق العقارات، بما في ذلك تخفيف متطلبات الدفعة الأولى للمشترين، وتوفير 300 مليار دولار (42 مليار دولار) من تمويل البنك المركزي لمساعدة الحكومات المحلية على شراء الفائض من المطورين.
لكن غوبيناث ترى أن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات. واختتمت في البيان: "يجب أن تركز السياسة المالية على توفير الدعم المالي على مرة واحدة من الحكومة المركزية لمطوري العقارات"، كما أن انخفاض التضخم يعني وجود فرصة سانحة لتطبيق مزيد من التيسير النقدي.
تصنيفات
