المصدر:
بلومبرغ
تراجعت أسعار المنازل في الصين بوتيرة أسرع خلال أبريل، مما يبرز سبب تكثيف الحكومة لجهودها الرامية إلى معالجة أزمة العقارات المستمرة منذ عدة أعوام في البلاد.
أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، يوم الجمعة، أن أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة -باستثناء الإسكان المدعوم من الدولة- انخفضت بنسبة 0.58% مقارنة بمارس. كذلك، تهاوت قيم المنازل القائمة بنسبة 0.94%. وكلاهما كان أكبر انخفاض خلال عقد.
ويعمل صُناع السياسات على تسريع جهود إنعاش الطلب على المنازل ومعالجة وفرة المعروض. وتعمل المخاوف بشأن قيم الوحدات السكنية والشقق غير المكتملة والأمن الوظيفي على ردع المشترين، مما يطيل فترة التباطؤ في سوق العقارات، والتي تضغط بدورها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
عرض العقارات الصينية القائمة للبيع
قال جيف تشانغ، المحلل في شركة "مورنينغ ستار" ( Morningstar) في هونغ كونغ، قبل صدور البيانات: "يُتوقع أن تنخفض الأسعار خلال الأرباع القليلة المقبلة مع عرض مزيد من أصحاب المنازل للعقارات القائمة للاستفادة من السياسات الجديدة، ومنها خفض معدلات الرهن العقاري والدفعات المقدمة".
تهاوت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 3.51% في أبريل مقارنة بالعام السابق، وهو أكثر حدة من التراجع البالغ 2.7% خلال مارس، بحسب مكتب الإحصاءات. كما انخفضت أسعار المنازل القائمة بنسبة 6.79%. وكان كلاهما تهاوياً قياسياً منذ بدء المكتب في جمع البيانات بالطريقة الحالية خلال 2011.
على جانب العرض، تدرس الحكومة اقتراحاً يقضي بشراء السلطات المحلية لملايين المنازل غير المبيعة، فيما قد يكون واحدة من أكثر المحاولات طموحاً حتى الآن لإنقاذ السوق، حسبما ذكرت "بلومبرغ" هذا الأسبوع.
يُتوقع أن يجتمع كبار المسؤولين الحكوميين والمصرفيين لمناقشة الخطة صباح الجمعة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي والوزارات الرئيسية مؤتمراً صحفياً في الساعة الرابعة مساء.
ولتحفيز الطلب، خففت مدن مثل بكين وشنتشن قواعد شراء المنازل منذ أواخر أبريل. وحتى إن بعضها -مثل هانغتشو- ألغت القيود تماماً.
تصنيفات
