المصدر:
بلومبرغ
تدرس الصين مقترحاً بدفع الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد إلى شراء ملايين المنازل غير المباعة، في إحدى محاولاتها الأكثر طموحاً لإنقاذ سوق العقارات المتعثرة، وفقاً لأشخاص على دراية بالأمر.
ويسعى مجلس الدولة إلى استقبال آراء العديد من المقاطعات والهيئات الحكومية بشأن الخطة الأولية، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة أمور خاصة.
اختبرت الصين بالفعل عدداً من البرامج التجريبية للتخلص من فائض المعروض من المنازل بمساعدة التمويل الحكومي، لكن حجم الخطة الأخيرة ربما يكون أكبر بكثير.
وسيُطلب من الشركات المحلية المملوكة للدولة المساعدة في شراء المنازل غير المباعة من شركات التطوير العقاري المتعثرة بتخفيضات كبيرة في الأسعار، وباستخدام قروض مقدمة من البنوك الحكومية، وفقاً لاثنين من الأشخاص. وكثير من تلك العقارات قد تتحول بعد ذلك إلى سكن ميسور التكلفة.
ما يزال المسؤولون يناقشون تفاصيل الخطة وجدواها، وقد يستغرق الانتهاء منها عدة أشهر إذا قرر قادة الصين المضي قدماً في تنفيذها، بحسب الأشخاص. ولم تستجب وزارة الإسكان لطلب التعليق.
مرحلة جديدة لحكومة بكين
إذا قررت السلطات الاستمرار في هذه الخطة، سيشكل ذلك مرحلة جديدة في حملة الحكومة التي تحظى بمتابعة وثيقة لمعالجة أكبر عائق يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وانخفضت مبيعات المنازل في الصين بنحو 47% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ووصل عدد المنازل غير المباعة إلى أعلى مستوياته منذ ثمانية أعوام، مما يفاقم الأزمة التي تهدد بتعريض نحو 5 ملايين شخص لخطر البطالة أو انخفاض الدخل.
ينتظر المستثمرون تفاصيل الخطوات المقبلة للحكومة بعدما تعهد الحزب الشيوعي الحاكم في 30 أبريل باستكشاف سُبل جديدة لتخفيف أزمة العقارات. وأفاد المكتب السياسي، المكون من 24 من كبار قادة الصين، أن الدولة تدرس طرقاً "لاستيعاب" المخزون الحالي من المنازل. وارتفع مؤشر أسهم العقارات الصينية بنحو 14% منذ ذلك الحين.
وبالرغم من أن بكين جربت سابقاً شراء الدولة للوحدات السكنية غير المباعة، لم تحقق معظم المبادرات الأصغر حجماً نجاحاً يذكر.
تسهيلات قروض متخصصة في الصين
في أوائل 2023، قدم بنك الشعب الصيني ما يصل إلى 100 مليار يوان (13.8 مليار دولار) إلى بعض المؤسسات المالية في شكل تسهيلات قروض متخصصة. وكانت هذه الأموال مخصصة لمساعدة 8 مدن في شراء عقارات غير مباعة لاستخدامها في برامج الإيجار المدعومة محلياً.
وذكرت صحيفة "ذا إيكونوميك أوبزرفر" في يناير الماضي أن مدناً، مثل تشينغداو وفوتشو، بدأت في استخدام هذه الأموال لشراء الوحدات السكنية. ومع ذلك، جرى توفير ملياري يوان فقط في إطار البرنامج حتى مارس، مما يعني زيادة الحذر بين البنوك والسلطات المحلية، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي الفصلية الأخيرة.
منذ اجتماع المكتب السياسي الشهر الماضي، ألغت العديد من المدن الكبرى، مثل هانغتشو، وهي المقاطعة التي يوجد بها المقر الرئيسي لشركة "علي بابا غروب هولدينغز"، كافة القيود المتبقية على شراء العقارات السكنية لتنشيط المبيعات.
في الوقت نفسه، نفذت أكثر من 50 مدينة صينية برامج "المقايضة" التي تقدم للسكان حوافز لبيع منازلهم القديمة والانتقال إلى منازل جديدة كجزء من جهود تستهدف تعزيز الطلب على الإسكان. ومن بينها 11 كياناً حكومياً محلياً أو كياناً مدعوماً من المدينة يجرون تجارب لشراء مخزون المنازل المتوفرة، حسب مذكرة صدرت هذا الأسبوع عن شركة "تيانفينغ سيكيوريتيز" (Tianfeng Securities).
هل يستقر قطاع العقارات؟
مع ذلك، لن يستقر قطاع العقارات في الصين على الأرجح حتى يجري سد الفجوة بين العرض والطلب على المنازل، وفقاً لـ"بلومبرغ إيكونوميكس".
وأظهرت بيانات رسمية أن معروض المنازل غير المباعة ارتفع إلى 3.6 مليار قدم مربع العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 2016. وتقدر شركة "تيانفينغ سيكيوريتيز" أن الحكومة ستحتاج على الأقل لإنفاق 7 تريليونات يوان (967 مليار دولار)، أو ما يعادل 78% من عجز ميزانية الصين هذا العام، لاستيعاب المخزون في غضون 18 شهراً.
ويمكن أن تؤدي الخطة الجديدة القائمة على الاستعانة بالحكومات المحلية للحد من تخمة الإسكان إلى تفاقم ديونها، التي ارتفعت إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من العام الماضي. ويُتوقع أن تتعرض البنوك أيضاً لضغوط وسط تآكل ميزانياتها العمومية بالفعل بسبب زيادة القروض الرديئة وانخفاض هوامش الربحية.
تصنيفات
