المصدر:
بلومبرغ
تواجه شركات التطوير العقاري الخاصة في الصين فجوة تمويلية قدرها 4 تريليونات يوان (553 مليار دولار) لإنجاز المنازل المبيعة مسبقاً، ما يفاقم أزمة القطاع الذي لم يصل إلى القاع بعد، وفق تقرير بحثي صدر عن بنك "غولدمان ساكس".
كتب محللون، على رأسهم ليشنغ وانغ في تقرير صدر الأحد، أن الدعم الائتماني المقدم من البنوك "يبدو أقل بكثير من المبلغ اللازم لضمان إنجاز المنازل". علماً بأن إجمالي الدعم بلغ 469 مليار يوان في نهاية مارس الماضي.
وبينما تستمر أزمة العقارات في الصين، فإن أثر الإجراءات الرامية لتخفيف الضغط عن القطاع في العام الماضي يتلاشى في سوق المنازل الجديدة، وفق التقرير الذي أشار أيضاً إلى استمرار تدهور بعض المؤشرات المتتبعة للقطاع وسوء أوضاع التمويل لشركات التطوير العقاري، فضلاً عن أن حجم الإجراءات الحكومية "يبدو قليلاً" -على حد وصف المحللين- مقارنة بالدورات الاقتصادية الكبرى السابقة في سوق الإسكان.
وأضافوا أن "قطاع الإسكان لم يصل إلى القاع قبل بدء التعافي الذي توقعناه".
تخمة بمعروض المنازل في الصين
من أجل تحسين الوضع الحالي، يجب على الحكومة دعم الأوضاع التمويلية لشركات التطوير العقاري وإعادة الطلب على المنازل إلى "المستويات المعتادة"، وفق المحللين. ويجب أيضاً أن يسعى صُناع السياسة إلى الحد من الانكماش في تشييد العقارات.
اقرأ أيضاً: ركود مبيعات المنازل في الصين مستمر ولا تعافي في الأفق
رغم ذلك، تظهر تقديرات "غولدمان ساكس" أن الخطط الحكومية واسعة النطاق في تلك المجالات الثلاثة تحتاج إلى "تكاليف طائلة"، أكبر بكثير من إجراءات التمويل المتوفرة حتى الآن.
ما تزال الصين تواجه تخمة في المعروض من المنازل، بالأخص في المدن الأصغر حجماً. وإذا ما افترضنا أن الحكومات والشركات المحلية ستتمكن من شراء المخزون بنصف أسعار السوق، فإن خفض المعروض إلى المستويات المسجلة في 2018 سيحتاج إلى 7.7 تريليونات يوان، وفق المحللين.
على الجانب الآخر، تعتزم الدولة زيادة حصة الإسكان الاجتماعي من نحو 5% حالياً إلى 30% على الأقل من إجمالي مخزون المنازل بالبلاد، وفق تقرير نشرته جريدة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن أشخاص مقربين من صناع السياسة.
أما في حالة التركيز على المدن الكبرى فقط، التي يطلق عليها مدن المستوى الأول والثاني، فستتراوح التكلفة ما بين 4 تريليونات يوان و6 تريليونات يوان، وفق تقرير "غولدمان".
تصنيفات
