الصين تُنقح سياساتها العقارية لتنشيط القطاع المأزوم

تعتزم الصين تنقيح سياساتها العقارية لتقديم دعم أقوى للقطاع المتعثر، مع دخول أزمة العقارات عامها الرابع.

ستعامل الحكومة الشركات العقارية على قدم المساواة بغض النظر عن طبيعة ملكيتها، بحسب المقترحات الموضحة في تقرير العمل المقدم لمؤتمر الشعب الوطني اليوم.

تعهدت البلاد أيضاً "بالتحرك بصورة أسرع لتعزيز نموذج تطوير جديد للعقارات"، يتضمن بناء مساكن مدعومة من الحكومة. وستعمل على زيادة عرض هذه المساكن تماشياً مع شعار الرئيس شي جين بينغ "الرخاء المشترك" لتضييق فجوة الثروة في المجتمع.

تراجع الأسهم

تراجعت أسهم شركات التطوير العقاري؛ إذ لم تسهم هذه الإجراءات إسهاماً يذكر في إقناع المستثمرين بأنها ستقضي على الأزمة العقارية، التي أضعفت نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. امتدت الأزمة إلى كبرى شركات البناء في البلاد، وكانت شركة "تشاينا فانك" هي أحدث شركة تواجه زيادة قلق المستثمرين بشأن ديونها.

بنوك الصين تدعم سوق العقارات المتعثرة بـ28 مليار دولار

لأول مرة منذ 2019، حذف تقرير العمل شعار "البيوت للسكنى لا للمضاربة"، إذ يحاول كبار القادة تحقيق الاستقرار في قطاع كان ذات يوم يقود ربع الناتج الاقتصادي تقريباً. استخدم هذا الشعار باستمرار من قبل المسؤولين منذ 2016، وبات وسيلة مهمة لبكين للإشارة إلى نيتها تهدئة سوق تعاني من فرط النشاط.

وتعهدت الحكومة أيضاً بتعزيز تمويل الشركات الخاصة. وتعتزم زيادة القروض وتوسيع نطاق إصدار السندات لمثل هذه الشركات.

تراجع مؤشر "بلومبرغ إنتليجنس" لأسهم شركات التطوير العقاري الصينية بنسبة 2.9% اليوم، بعد هبوطه 57% خلال العام المنصرم.

الديون المحلية

أفاد التقرير بأن بكين تخطط لتحسين أنظمة الرقابة على "الإدارة الموحدة" لديون الحكومات المحلية. وقد تسببت أزمة العقارات في ضغوطٍ على سلطات المحليات، التي تعتمد على بيع الأراضي في الحصول على غالبية إيراداتها.

أضاف التقرير: "سننزع فتيل المخاطر في قطاع العقارات وديون الحكومات المحلية والمؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة عن طريق معالجة الأعراض والأسباب الجذرية للأزمة".

ماذا فعلت الصين لتعزيز اقتصادها وإنقاذ الأسواق؟

وبينت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في تقرير منفصل أن الحكومة تعهدت كذلك بتشديد معايير إدارة الأموال المحصلة مقدماً من بيع مشروعات الإسكان تحت الإنشاء، "وتحميل الشركات العقارية المسؤولية الرئيسية". من المعتاد أن تباع المنازل الجديدة في الصين قبل اكتمالها، وواجهت بعض شركات التطوير العقاري المتعثرة مالياً صعوبات في تسليم الوحدات رغم احتفاظها بالمبالغ التي حصلتها في حسابات الضمان.

تواصل الأزمة العقارية إلحاق الضرر بشركات التطوير العقاري. فتواجه شركة "كانتري غاردن هولدينغز" دعوى قضائية بتصفيتها في هونغ كونغ، بعد شهر واحد فقط من تصفية مجموعة عملاقة أخرى في هذا القطاع، هي "تشاينا إيفرغراند غروب"، في يناير الماضي. وسجلت أسهم وسندات "تشاينا فانك"، ثاني أكبر شركة عقارية في البلاد، أدنى مستوياتها القياسية الأسبوع الحالي بعد تجدد المخاوف من احتمال أن تحتاج إلى مهلة زمنية إضافية لسداد مستحقات الدائنين.

إصدار سندات

كشفت الصين أيضاً عن خطط لإصدار الحكومة المركزية سنداتٍ بآجال استحقاق طويلة جداً بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار) خلال السنة الجارية. ويعد هذا الإصدار هو الرابع من نوعه خلال الأعوام الستة والعشرين الماضية، وكان آخرها في عام 2020 عندما أصدرت السلطات سندات بقيمة تريليون يوان من هذه الفئة لسداد تكاليف تدابير التصدي لوباء كورونا.

في يناير الماضي، أفادت "بلومبرغ نيوز" بأن هذه الخطوة قيد الدراسة؛ وهي تشير إلى تركيز حكومة شي في العام الحالي على استخدام الدعم المالي من الميزانية العامة لمساعدة الاقتصاد، الذي يتعرض أيضاً لضغوط من الانكماش وتراجع ثقة المستهلكين.