توقع أحمد الفقيه، عضو الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، أن يدخل قانون تملك واستثمار غير المواطنين في السوق العقارية السعودية حيز التنفيذ خلال العام الجاري، مرجحاً في مقابلة مع "الشرق" اليوم أن يحدث تفعيل القانون الجديد حراكاً كبيراً في السوق.
يقترب سوق العقاري السكني في السعودية كثيراً من نقطة التعادل بين العرض والطلب خلال العام الجاري، بحسب الفقيه، الذي عزا ذلك إلى الدور الذي قامت به وزارة الإسكان في دعم المطورين العقاريين، بالإضافة إلى طرح منتجات سكنية، ما أدى إلى ارتفاع المعروض.
أضاف الفقيه أن التشريعات التي تم إقرارها خلال 2023، مثل نظام الوساطة العقارية والتسجيل العيني والمساهمات العقارية، من شأنها تنظيم وحوكمة السوق، ما سيشجع الأموال الأجنبية على الاستثمار في سوق العقارات السعودية.
