![موظف يطل على مومباي من منزل للعرض في مشروع \"لودها ألتاماونت\" الفاخر الذي طورته شركة \"لودها ديفيلوبرز\"، في مومباي، الهند، يوم الاثنين، 24 أبريل 2017 - المصدر: بلومبرغ](https://assets.asharqbusiness.com/images/articles/416x312/4-3/43a3b04c-6147-492e-ba14-1daea13424b4.jpg)
بلومبرغ
تسعى "دي إل إف" (DLF)، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الهند، لاجتذاب الهنود الذين يعيشون في الخارج لشراء شقق فاخرة كوسيلة للاستثمار في أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
قال أكاش أوهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة، إن "دي إل إف" عززت وصولها إلى الهنود في الخارج. أضاف أنهم اشتروا 20% من جميع المنازل التي باعتها الشركة بين أبريل وسبتمبر، ارتفاعاً من 15% في السنة المالية السابقة، وجاء معظم الطلب من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة والخليج.
الفوز بقطعة من الكعكة
أضاف أوهري في مقابلة أُجريت معه الأسبوع الماضي في مضمار الغولف الفاخر التابع للشركة قرب نيودلهي: "لدينا دائما عملاء من الهنود غير المقيمين، ولكن إذا كان نشاط الهنود غير المقيمين أساسياً في وقت سابق، فهو الآن جزء من جهود متضافرة لتحسين سبل الحفاظ على قصة النمو. الآن لدي فريق متخصص على اتصال دائم مع الهنود غير المقيمين. أريد أن أكون أول شخص يتصلون به إذا كانوا يريدون الاستثمار في الهند".
ارتفعت مدخرات الهنود غير المقيمين في الهند إلى نحو 189 مليار دولار في 2022، وهو ما يمثل نحو 7% من إجمالي استثمارات التجزئة المحلية، وفقاً لـ"برايفت بانكر إنترناشيونال" (Private Banker International).
تسعى "دي إل إف" ومنافسون بينهم "ماكروتك ديفيلوبرز" ( Macrotech Developers)، و"راستومجي كونستركشنز" (Rustomjee Constructions) إلى الفوز بقطعة من الكعكة.
اطلاق مشروعات فاخرة
قال أوهري إن "دي إل إف" بدأت الحجز في جميع المشروعات الجديدة للمغتربين الهنود منذ العام الماضي لضمان حصولهم على الاختيار في الوقت نفسه مع المشترين المحليين. وتهدف الشركة التي يقع مقرها في جوروجرام إلى إطلاق مشروعات فاخرة تقارب قيمتها 200 مليار روبية (2.4 مليار دولار) في العام حتى مارس 2024 مع حجوزات بيع بقيمة 120 مليار روبية.
في وقت سابق من العام، باعت "دي إل إف" 1137 شقة بنحو مليون دولار لكل منها خلال ثلاثة أيام فقط.
يزداد ثالث أكبر اقتصاد في آسيا جاذبية على ما يبدو بالنسبة للمستثمرين الأكثر ثراء وسط تباطؤ النمو العالمي، حتى مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري التي تحول دون شراء المنازل الأقل تكلفة.