نقص المعروض من الوحدات العقارية هو السبب وراء ارتفاع أسعار العقارات في السعودية، حتى مع معدلات قروض الرهون العقارية المرتفعة، بحسب عايد الهرفي، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المتقدمة.
الهرفي أرجع في مقابلة مع "اقتصاد الشرق" نقص المعروض في سوق العقار السعودي إلى تفوق النمو السكاني على النمو العمراني. ولسد الفجوة بين العرض والطلب، يرى الهرفي أن على الحكومة زيادة المنتجات العقارية عن طريق جذب شركات التطوير العقاري الأجنبية للعمل في السوق السعودي، وإنشاء شركات عقارية حكومية على غرار شركة "روشن" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.