فعّلت السعودية نظاماً جديداً لتنظيم الوساطة العقارية في المملكة للحد من النزاعات القضائية المرتبطة بالقطاع، حيث تضمن النظام الجديد قصر تقديم خدمات الوساطة على الوسطاء العقاريين حصراً، ومقدمي الخدمات المُرخصين والمؤهلين من المنشآت والأفراد، وذلك وفق نماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة العامة للعقار.
تعليقاً على النظام الجديد قال المستشار الاقتصادي محمد ناقرو في مقابلة مع "اقتصاد الشرق" إن القطاع العقاري في السعودية يشهد طفرة قوية في مختلف مناطق المملكة ويُعد تنظيم الوساطة والتسويق العقاري من دعائم الحفاظ على تلك الطفرة، ويمهد لضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع (العقارات والمقاولات) الذي يمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
