الصين تدرس مصادرة أراضي شركات البناء غير المستغلة لتمويل مشاريع مجمّدة

تبحث الصين خطة لمصادرة الأراضي غير المستغلة من قبل شركات العقارات المتعثّرة لمساعدتها في استكمال المشاريع الإسكانية المتوقفة التي تسببت في حملة مقاطعة الرهن العقاري في كافة أرجاء البلاد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

يستفيد الاقتراح قيد الدراسة، والذي يُمكن تغييره، من القوانين الصينية التي تسمح للحكومات المحلية باستعادة السيطرة على الأراضي المبيعة للشركات العقارية دون تعويض، في حال عدم تطويرها لمدة عامين. قد يمنح الاقتراح السلطات حرية أكبر لتوجيه الأموال نحو المنازل غير المكتملة، مما قد يؤدي إلى الإضرار بالدائنين الذين قد يخسرون المطالبات على بعض الأصول الأكثر قيمة للمطورين.

رغم أن المسؤولين سيتمتعون بنطاق واسع لتعديل العملية ومواءمتها مع الظروف المحلية، إلا أن السيناريو النموذجي قد يتضمن مصادرة الأرض من مطور متعثر ومنحها إلى منافس أكثر صحة، مما يوفّر التمويل لاستكمال المشاريع المتوقفة لدى المطور المتعثر، بحسب قول الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لسرية المعلومات. أضاف الأشخاص أن الحكومة قد تعيد تقسيم الأرض المصادرة في بعض الحالات لزيادة قيمتها.

أزمة العقارات في الصين تحرق الطبقة الوسطى العالقة مع قروض ضخمة

يُعدّ الاقتراح واحداً من عدة تدابير تحت الدراسة ضمن محاولة حكومة شي جين بينغ منع اضطرابات سوق الإسكان من تأجيج اضطرابات اجتماعية تؤثر على الاقتصاد الأوسع. يُعتبر التركيز على استكمال المشاريع أحدث علامة على قيام مسؤولي السياسات بإعطاء الأولوية لأصحاب المنازل بدلاً من حملة السندات الذين تضرروا بشدة من الأعداد القياسية لحالات التخلف عن السداد من قبل عمالقة العقارات مثل "تشاينا إيفرغراند غروب".

في نفس الوقت، تناقش وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الاقتراح مع جهات تنظيمية أخرى ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيمنحه كبار القادة الصينيين الضوء الأخضر. لم ترد وزارتا الإسكان والموارد الطبيعية فوراً على طلبات التعليق بالفاكس.

أشارت بيانات "تشاينا ريل إستيت إنفورميشن" (China Real Estate Information)، إلى امتلاك أكبر 100 مطوّر في الصين أراضي قيمتها 42.5 تريليون يوان (6.3 تريليون دولار) في نهاية العام الماضي. اقترض عدد كبير منهم مبالغ كبيرة لشراء الأراضي على أمل استمرار ارتفاع الأسعار.

إلا أن هذا الرهان يتداعى حالياً نظراً للحملة الحكومية المستمرة لعدة سنوات على الرافعة المالية للقطاع العقاري التي أثّرت على أسعار المنازل وقيم الأراضي ومبيعات العقارات السكنية الجديدة.

نتج عن ذلك إبقاء العديد من شركات البناء المتعثرة على الأراضي التي لم تتمكن أو لم ترغب في تطويرها. بدأت أعمال البناء في نهاية شهر مارس على 37% فقط من قطع الأراضي المبيعة بالمزاد العلني في الدفعة الأولى من العطاءات المركزية للأراضي العام الماضي، وفقاً للتقرير الأخير الصادر عن صحيفة "كايكسين" (Caixin). قالت الصحيفة إنه تمّ تطوير حوالي 16% من الدفعة الثانية.