المصدر:
بلومبرغ
رفعت تركيا المبلغ الذي يجب أن يستثمره الأجانب في العقارات ليصبحوا مؤهلين للحصول على الجنسية، حيث عدّلت بذلك السياسة التي أثارت انتقادات المعارضة لأنها تُغذّي المكاسب السريعة في أسعار المنازل في الوقت الذي يضرب التضخم المتسارع الأتراك العاديين.
يمكن للأجانب الآن أن يصبحوا مواطنين أتراك بشرط شراء عقارات لا تقل قيمتها عن 400 ألف دولار، وفقاً لتعديل تنظيمي نُشِر في الجريدة الرسمية يوم الجمعة. في السابق، كان الحد الأدنى 250 ألف دولار. حيث يجب إيداع الأموال في أحد البنوك التركية، والذي يبيعها بعد ذلك إلى البنك المركزي مقابل الليرة التركية.
في هذا الصدد، قال علي كمال غوردال، الذي يرأس شركة إنشاءات في مقاطعة أنطاليا الجنوبية، تركز على العملاء الأجانب، إن التغيير سيُطبَّق اعتباراً من 13 يونيو، وأوضح عبر الهاتف: "خلال الأشهر القليلة الماضية، شهدنا بالفعل زيادة في الاهتمام، خاصة من جانب الروس والأوكرانيين".
كذلك أشار غوردال إلى أن البنوك التركية بدأت في فتح حسابات بالروبل، الأمر الذي ساعد في المبيعات. وشهدت دول أخرى، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، قفزة في عمليات شراء العقارات من قبل الروس حيث أصبحت ثرواتهم مهددة بالعقوبات المفروضة بسبب حرب موسكو على أوكرانيا.
اشترى المواطنون الأجانب 14344 منزلاً في تركيا في الربع الأول، بزيادة نسبتها 45% عن العام السابق. واحتل المشترون من إيران والعراق وروسيا المراكز الثلاثة الأولى للمشترين.
يُشار إلى أن مجموعة من نواب المعارضة قدّمت اقتراحاً إلى البرلمان الشهر الماضي للمطالبة بفرض حظر على بيع العقارات للأجانب، مؤقتاً على الأقل. ونقلت صحيفة سوزكو عن محمد غوزلمنصور، أحد النواب، قوله إن المبيعات تساعد في رفع أسعار المساكن.
تصنيفات
