كندا تستعدّ لمنع الأجانب من شراء المنازل وسط ارتفاع الأسعار

تستعدّ كندا لمنع معظم الأجانب من شراء المنازل لمدة عامين، فيما ستوفر مليارات الدولارات لتحفيز قطاع البناء في محاولة لتهدئة سوق العقارات المرتفعة للغاية.

قال شخص مطلع على الأمر، طلب عدم ذكر هويته لخصوصية الأمر، إنّ الإجراءات ستُضمَّن في ميزانية وزيرة المالية كريستيا فريلاند يوم الخميس.

تشير هذه الخطوة إلى أن رئيس الوزراء جاستن ترودو يزداد حزماً بشأن تهدئة واحدة من أغلى الأسواق الإسكانية في العالم المتقدم، كما تبرز قلق الحكومة من رد الفعل السياسي تجاه التضخم وصعود تكلفة الإسكان.

ارتفعت أسعار منازل كندا بأكثر من 50% خلال العامين الماضيين. وصلت الزيادة الشهرية إلى مستويات قياسية في فبراير بدفع من المشترين، قبل زيادة أسعار الفائدة من قِبل "بنك أوف كندا" (Bank of Canada)، إذ بلغ السعر المعياري للمنزل 869 ألف دولار كندي (693 ألف دولار أمريكي).

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضا

إقبال غير مسبوق على عقارات كندا والمعروض ينخفض لأدنى مستوى في ربع قرن

إنَّ إقبالاً جنونياً غير مسبوق على العقارات في كندا قد ترك البلاد في حالة انخفاض عدد المنازل المطروحة للبيع إلى ...

لكن حظر المشترين الأجانب لن يُطبَّق على الطلاب أو العمال الأجانب أو المواطنين الأجانب المقيمين إقامة دائمة في كندا، وفقاً للشخص المطلع على الأمر. يسعى تخصيص عدة مليارات الدولارات في ميزانية فريلاند إلى بناء مساكن ميسورة التكلفة ومساعدة الحكومات المحلية على تحديث أنظمتها لتسريع عملية السماح ببناء العقارات الجديدة.

في غضون ذلك، تخطط الحكومة لاتخاذ إجراءات أخرى قد تعزّز الطلب ومساعدة مشتري المنازل الجديدة. ستطلق فريلاند تشريعاً يسمح للكنديين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً بتوفير نحو 40 ألف دولار كندي (31900 دولار أمريكي) لدفعة أولية للمنزل وفقاً لآلية جديدة للإعفاء من الضرائب، على حد قول الشخص.

مزايدات عمياء

اقترح حزب ترودو خلال حملته الانتخابية العام الماضي فرض حظر على النظام السائد المعروف بالمزايدات العمياء على المنازل، الذي يُبقي على سرّية العروض عند بيع شخص منزلاً في المزاد.

اتهمت المزايدات العمياء بالتسبب في تسريع مكاسب الأسعار في السوق الساخنة وبيع العقارات أحياناً بأثمان تزيد بمئات الآلاف الدولارات على السعر المطلوب. كما يظن البعض أن المزايدات السرية تدفع كل مشترٍ محتمل إلى تقديم أكبر سعر ممكن.

تراجع الدفاع عن هذه الممارسة من قِبل الهيئة الصناعية الممثلة لوكلاء العقارات في البلاد، وأعلنت جمعية العقارات الكندية يوم الأربعاء عن مشروع تجريبي للكشف عن العروض في الوقت الفعلي على العقارات المدرجة في قوائمها بموقعها الإلكتروني. وقال مايكل بورك، الرئيس التنفيذي للجمعية، في بيان: "تضج البيئة العقارية اليوم بسيناريوهات العروض المتعددة الشائعة للغاية، ويسعى مشترو وبائعو العقارات الكندية إلى تأمين ثقة أكبر بهذه العملية". ويبدأ البرنامج التجريبي، وفقاً للبيان الصحفي، في أسواق مختارة هذا الصيف.