المصدر:
بلومبرغ
هدأت تراجعات أسعار المنازل الصينية للشهر الثاني في يناير، مما يقدّم بصيص الأمل لقطاع العقارات المتعثر.
أظهرت أرقام المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الإثنين، أنَّ أسعار المساكن الجديدة في 70 مدينة، باستثناء الإسكان المدعوم من الدولة؛ تراجعت بنسبة 0.04% الشهر الماضي مقارنة بانخفاض ديسمبر بنسبة 0.28%، أما في المدن الكبيرة؛ فقد ارتفعت الأسعار.
أزمة سيولة
تأثرت المعنويات سلباً في سوق المنازل الصينية بسبب تفاقم أزمة السيولة بين المطوّرين العقاريين بعد حملة تنظيمية على الديون المفرطة.
تراجعت أسهم المطوّرين الصينيين، اليوم، بعد أن حذّرت "غينرو بروبيرتيز غروب" من أنَّها قد لا تفي بالتزاماتها، وهي مفاجأة سلبية أخرى بعد أسابيع فقط من إعلانها عن خطط لاسترداد سند دائم.
مؤخراً؛ خفّفت السلطات الصينية من حدة تدابيرها في محاولة لوقف تباطؤ القطاع العقاري، الذي أضر بالنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كما أفادت وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي أنَّ البنوك في العديد من المدن الصينية خفّضت الدفعة المقدمة لقروض الرهن العقاري لبعض مشتري المساكن، في خطوة قد تعزز الطلب المتناقص على المساكن.
قال يان يوجين، مدير الأبحاث في معهد الصين للأبحاث والتنمية: "مجموعة البيانات هي بمثابة إشارة إيجابية صغيرة على أنَّ التيسير الائتماني المستمر لمدة ربع سنة في قطاع العقارات قد حدَّ من التباطؤ المفاجئ.. وإذا استمر التيسير الائتماني؛ يمكننا أن نعلّق الآمال على نشاط أكثر وضوحاً في الربع الثاني".
بدأت أسعار المساكن في الانتعاش عبر المراكز الوطنية والمراكز الاقتصادية الإقليمية، وارتفعت الأسعار في المدن الأربع الكبرى بنسبة 0.65% في المتوسط الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ يونيو، واكتسبت القيم 0.06% فيما يسمى بمدن الدرجة الثانية بعد ثلاثة أشهر من التراجع.
مع ذلك؛ هبطت القيم في المدن من الدرجة الثالثة بنسبة 0.21%، في خامس تراجع شهري على التوالي، وانخفضت الأسعار عبر الدولة في السوق الثانوية بنسبة 0.28%، متراجعة للشهر السادس.
انخفض مؤشر "بلومبرغ إنتليجنس" لأسهم المطورين الصينيين بنسبة 2.8% صباح اليوم الإثنين، بعد أن قالت "غينرو" في وقت متأخر من يوم الجمعة، إنَّه قد لا يكون لديها ما يكفي من السيولة لسداد مدفوعات ديونها الشهر المقبل.
حتى مع إظهار قيم المساكن لعلامات على الاستقرار؛ يستمر تراجع المبيعات في زيادة الضغط على التدفقات النقدية لمن يقوم بالبناء، وشهدت أكبر 100 شركة مطورة انخفاضاً في المبيعات بنسبة 40% في يناير عن العام السابق، بحسب بيانات أولية من شركة "تشاينا ريال إيستيت إنفورميشن كورب".
الإبقاء على الفائدة
امتنعت البنوك الصينية عن خفض الفائدة للشهر الثالث على التوالي اليوم الإثنين، واتبعت خطوات البنك المركزي. وحافظ بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة على قروض السياسة لمدة عام الأسبوع الماضي، في حين ضخّ 100 مليار يوان من السيولة الصافية في النظام المصرفي من خلال القروض.
وقال فرانسيس تشيونغ، استراتيجي الفائدة في المؤسسة الصينية المصرفية (OCBC) في سنغافورة: "هناك مجال للمزيد من التيسير النقدي، لكن لا يبدو التيسير وشيكاً".
برغم توقُّعات بعضهم في السوق لمزيد من الدعم من السياسة المالية العام الحالي؛ فإنَّ تراجع سوق العقارات يفرض ضغوطاً على الموارد المالية للحكومات المحلية في الصين، التي تعتمد على مبيعات الأراضي في كثير من دخلها.
وتتوقَّع بعض السلطات المحلية أن تكون إيراداتها العامة في العام الحالي أضعف بكثير من هدف النمو الاقتصادي الوطني المتوقَّع عند 5% على الأقل، وفقاً لتحليل أجرته "بلومبرغ" على تقارير الموازنة.
بالنسبة للعديد من المطوّرين؛ من غير المحتمل أن تنتهي الأزمة قريباً، وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الأسبوع الماضي أنَّ يو ليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة "تشاينا فانكي"، حثَّ الموظفين على الاستعداد لمعركة قد تؤدي إلى انهيار الشركة.
وتسحب شركات التصنيف الائتماني العالمية تقييماتها لسندات شركات العقارات، في حين تضيف سلسلة من استقالات المدققين إلى الشكوك حول الشفافية المالية قبل أسابيع من موسم الأرباح.
تصنيفات
