وزير لـ"الشرق": السودان تعتزم طرح مناطق لإنتاج النفط والتعدين على الأجانب

قال وزير الطاقة والتعدين المكلف بالسودان خيري عبد الرحمن، إنَّ الوزارة تعكف على إعداد مناطق لطرحها على المستثمرين الأجانب لإنتاج النفط، و استخراج المعادن أيضاً كالذهب والنحاس وغيرها، وكشف في لقاء مع برنامج "شرق غرب" على قناة الشرق للأخبار أنَّ عدداً من المستثمرين الأجانب "طرقوا الأبواب"، وهم مستعدون حالياً لبدء العمل في السودان.

أسعار النفط

وأضاف الوزير السوداني أنَّ المستويات الحالية لأسعار النفط تنعكس بشكل إيجابي على ميزانية السودان، فجزء من التدهور الذي مرَّت البلاد به بسبب العزلة الدولية التي دامت نحو 30 سنة، قد حوَّلت السودان إلى دولة مستوردة للمنتجات البترولية، وبالتالي، فإنَّ الأسعار الحالية إيجابية للموازنة، بعد انخفاض أسعار المشتقات المستوردة.

وتتداول عقود خام برنت تسليم يناير حالياً بنحو 48 دولاراً للبرميل، بانخفاض نسبته 27% منذ مطلع العام الجاري.

واعتباراً من 23 نوفمبر الماضي، خفَّضت وزارة الطاقة والتعدين أسعار الوقود، ليصبح سعر اللتر من البنزين الحر 106جنيهات سودانية، بدلاً من 120 جنيهاً، ولتر الجازولين الحر 99 جنيهاً، بدلاً من 106جنيهات، في حين انخفض لتر البنزين الحكومي إلى 54.7 جنيه مقابل 56 جنيهاً.

عودة الاستثمارات الأجنبية

وقال عبد الرحمن:" في الوقت نفسه نعكف على تجهيز قطاعاتنا ومربعاتنا(مناطق الامتياز) لدعوة مستثمرين أجانب، لاستكشاف النفط وزيادة الإنتاج، وقد لا تكون الأسعار العالمية مشجعة لعدد من المستثمرين الأجانب للإقبال على الاستكشاف والتنقيب، لكننا نتوقع إقبالاً في ظل أنَّ عدداً كبيراً من المستثمرين الأجانب، طرقوا أبوابنا، ويستعدون للتقدم للعمل في قطاع التنقيب عن النفط".

وتسعى السودان لجذب الاستثمارات الأجنبية لزيادة مواردها من النقد الأجنبي، في ظلِّ الانخفاض الشديد الذي نال من العملة المحلِّيَّة.

ويبلغ سعر الدولار الأمريكي 55 جنيهاً في بنك السودان المركزي، إلا أنه يتداول خارجه بأسعار تصل إلى 255 جنيهاً، بحسب رويترز، وتُظهر بيانات البنك المركزي زيادة حجم النقود التي تطبعها السلطات، فقد زاد المعروض النقدي (ن2) أكثر من 50 % على مدار عام حتى نهاية سبتمبر.

ويعاني السودانيون من واحد من أعلى معدلات التضخُّم في العالم.

وارتفع التضخُّم في السودان بمعدل 229.8% خلال شھر أكتوبر الماضي على أساس سنوي بالمقارنة مع 212.3 % لشھر سبتمبر الماضي، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء السوداني.

تعديل لائحة التعدين في السودان

وأَّما بالنسبة للتعدين، قال وزير الطاقة السوداني المكلف خيري عبد الرحمن، إنَّ القطاع خضع في السنوات الماضية لعمليات استثمارية "غير منصفة"، ولم تنعكس بعائد كبير على السودان، ولم يكن لها أثرٌ اقتصاديٌّ على المواطنين.

وكشف أنَّ الوزارة قامت بمراجعة كلِّ المربعات التي كانت موجودة، وصادرت عدداً كبيراً منها، بعد التأكد أنَّ توزيعها تمَّ على من لا يستحقون، في حين أنَّها مبشِّرة للغاية.

وأضاف عبد الرحمن أنَّ الوزارة راجعت لائحة التعدين، ووضعت ضوابط فنية ومجتمعية، تضمن تقديم خدمات للمجتمعات الواقعة حول المربعات المطروحة، كما قامت بتعديل كود التعدين بالاستفادة من المعايير العالمية، بما يطمئن المستثمرين الأجانب للإقبال على العمل، واستخراج المعادن من المناجم السودانية، بما يضمن جذب شركات لديها قدرة فنية على الاستثمار والانتاج في التعدين، ليس في الذهب فقط، ولكن في النحاس والحديد وغيرها من المعادن أيضاً.

آثار 30 عاماً من العزلة

وتطرَّق الوزير السوداني المكلَّف خيري عبد الرحمن إلى انعكاس رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإنهاء عزلتها الدولية، وقال، إنَّ فترة العزلة الدولية التي استمرت زهاء 30 سنة، كانت قاسية ومؤثِّرةً سلباً على جميع القطاعات، فقد تسبَّبت المقاطعة الدولية في حرمان السودان الاستفادة من التطور الذي شهده العالم خلال ثلاثين عاماً الماضية، خاصة في الجانب التكنولوجي الذي شهد ثورات ضخمة.

وتابع الوزير قائلاً، إنَّ التحدي حالياً، يتمثَّل في كيفية إعادة السودان للمجتمع الدولي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي تطوَّرت أثناء غياب السودان، وكيفية إعادة تأهيل كل مواقع الإنتاج في السودان، والاستفادة من مواردها الضخمة حتى تعود البلاد إلى دائرة الاقتصاد المتقدم، وأعرب الوزير المكلَّف خيري عبد الرحمن عن تطلُّعه أن يكون رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بداية هذا الأمر.

إعادة هيكلة قطاع الطاقة

وقال خيري عبد الرحمن، إنَّ قطاع الطاقة في السودان حالياً، يعكف على الاستعداد للتعامل مع المجتمع الدولي، ووضع وتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، وتجهيز القطاعات الموجودة في النفط مثلاً، للتعامل مع المجتمع الدولي، وإعادة الإصلاح مرة أخرى، مشيراً إلى أنَّ السودان كانت تنتج النفط، وتستخرج المعادن، لكنه ليس بالمستوى المطلوب الذي يسمح للبلاد أن تستفيد من موارده

وبحسب عبد الرحمن، فإنَّ قطاع الطاقة يخضع لإصلاحات هيكلية، وتتمُّ مراجعة مربعات النفط الموجودة، والقدرات، وإنتاج هذه الحقول، وخطط زيادة الإنتاج.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ أن انفصل الجنوب عام 2011، الذي يضمُّ نحو 75% من الإنتاج النفطي، ويتطَّلع السودان في الوقت الراهن بعد إنهاء عزلته الدولية إلى عودة المستثمرين الأجانب إلى البلادن بما يسهم في زيادة الموارد الدولارية، ورفع معدَّلات التشغيل.

فرصة السلام

أما اتفاقيات السلام الداخلي، فقد رآها الوزير المكلَّف ،خيري عبد الرحمن، فرصةً لبدء إنتاج النفط، والمعادن من دارفور وغيرها من المناطق، إذ تتمتَّع بموارد ضخمة، لم تتم الاستفادة منها، كما تخطط الحكومة لربطها بالكهرباء.

وقال الوزير: "إتفاقية السلام فرصة لبدء حملة ضخمة لتنمية درافور، وجميع مناطق النزاعات نتيجة الحرب الأهلية التي استمرَّت فترة طويلة".