المصدر:
بلومبرغ
قدَّمت البرازيل متنفَّساً لقطاع الفحم في الوقت الذي أوضح فيه علماء العالم ضرورة التوقُّف عن استخدام الوقود الأحفوري لتجنُّب أسوأ آثار تغيُّر المناخ.
نشرت وزارة المناجم والطاقة البرازيلية يوم الإثنين تفاصيلَ برنامج جديد لدعم قطاع الفحم حتى عام 2050 في الولايات الجنوبية من البلاد التي تضمُّ المناجم، وهي أماكن عمل رئيسية لتوظيف العمال، ومحطات الطاقة الحرارية ذات قدرة توليد كبيرة.
3.9 مليار دولار
يهدف برنامج الاستخدام المستدام للفحم المعدني الوطني إلى جذب استثمارات بنحو 20 مليار ريال برازيلي (3.9 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة، وفقاً للمقترح الذي تمَّ نشره على موقع الوزارة الإلكتروني.
تدعو الوزارة إلى تحديث محطَّات توليد الطاقة بالفحم لجعلها أكثر كفاءة، والسماح ببيع الكهرباء من هذه المولِّدات حتى عام 2050، عندما تقوم الدولة بتنفيذ خطَّة لإزالة الكربون بالكامل من قطاع الطاقة، ويتضمَّن البرنامج أنظمة ضريبية خاصة للفحم، وتوجيه موارد البحث العامَّة إلى القطاع.
يأتي المقترح في اليوم نفسه الذي صدر فيه تقرير للأمم المتحدة يُعلِّق المسؤولية الكاملة عن تغيّر المناخ على السلوك البشري، الذي يتضمَّن إطلاق ثاني أكسيد الكربون المحتجز للحرارة من خلال حرق الوقود الأحفوري للحصول على الطاقة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إنَّ التقرير يجب أن يدقَّ "ناقوس الموت" بالنسبة للفحم وأنواع الوقود الأخرى.
تأخر عن الركب
على الرغم من أنَّ البرازيل تعدُّ مستهلكاً ضئيلاً للفحم، نظراً لأنَّها تحرق سنوياً ما تحرقه الصين في ثلاثة أيام، إلا أنَّ برنامج الفحم هو أحدث مثال على أنَّ البرازيل
لا تتماشى مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، فيما يتعلَّق بتغيُّر المناخ. سعت حكومة الرئيس جايير بولسونارو إلى جذب رأس المال الأجنبي إلى قطاعات، مثل التنقيب عن النفط، والاستثمار في غابات الأمازون المطيرة.
إلى ذلك، تقع جميع احتياطيات الفحم في البرازيل تقريباً، بالإضافة إلى 6 محطات طاقة بسعة إجمالية تبلغ 1,572 ميغاوات، في الولايات الجنوبية لـ"سانتا كاتارينا"، و"ريو غراندي دو سول"، و"بارانا"، وأشار تقرير الوزارة إلى أنَّ التباطؤ الحاد في استخدام الفحم ستكون له آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المنطقة.
تصنيفات
