إلغاء اجتماع "أوبك+" دون تحديد موعد جديد والإمارات تراه فرصة للتفاوض

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر، أن اجتماع تحالف أوبك+ الذي كان من المقرر انعقاده اليوم لاستكمال التفاوض بشأن خطة الإنتاج وتمديد الاتفاق لنهاية العام المقبل، قد تم إلغاءه دون تحديد موعد محدد للاجتماع في وقت لاحق.

وقال مصدر مطلع على الموقف الإماراتي لـ"الشرق"، إن إلغاء الاجتماع اليوم سيعطي دول التحالف المزيد من الوقت للاطلاع على موقف الإمارات تفصيلياً، مؤكداً على تمسك الدولة - الرافضة للاتفاق بصورته الحالية - بزيادة الإنتاج.

كان التحالف شهد خلافاً في لقاءات يومي الخميس والجمعة بسبب ربط زيادة الإنتاج خلال أغسطس المقبل بتمديد الاتفاق، وهو ما اعترضت عليه دولة الإمارات مطالبة بتعديل نقطة الأساس التي تم على أساسها حساب حجم الخفض المطلوب من كل دولة في حالة تمديد الاتفاق، وهو ما اعترض عليه التحالف برئاسة المملكة العربية السعودية.

كان وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي قال أمس الأحد في لقاء مع قناة الشرق إن بلاده تؤيد ضرورة زيادة الإنتاج بداية من شهر أغسطس حتى نهاية أبريل من عام 2022، لكنها لا توافق على التمديد المشروط باتفاقية جديدة، ومن حقها أن تطالب بمراجعة إنتاجها ومساواتها بجميع الدول، وبالتالي يجب فصل قرار التمديد عن قرار الزيادة.

أكد الوزير على أن ما يقرب من ثلث إنتاج الدولة من النفط معطل بسبب الاتفاق الحالي، في الوقت الذي تعطى فيه دول أخرى مساحات إنتاجية ولا تمتلك القدرة على تلبيتها نظراً لتراجع قدراتها الإنتاجية بعكس الإمارات.

الخفض الطوعي

بينما قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان يوم أمس في مقابلة مع الشرق أيضاً، إن هناك شبه إجماع من كافة دول تحالف "أوبك+" على زيادة الإنتاج بمعدل 400 ألف برميل يومياً، اعتباراً من أغسطس المقبل، والمقترن بتمديد اتفاق التحالف حتى نهاية 2022، باستثناء دولة الإمارات التي تعترض على خطة التمديد.

كان الأمير عبدالعزيز بن سلمان، لديه أمل في أن تنضم الإمارات إلى التوافق الذي تُجمع عليه كافة الدول في اجتماع اليوم الاثنين.

أشار الوزير في حديثه إلى أن الطاقة الإنتاجية للسعودية تصل إلى 13 مليون برميل، بحسب ما أعلنته في أبريل 2020، لكنها التزمت بتوافق التحالف بحجم الخفض المطلوب، إضافة إلى خفض طوعي يصل متوسطه إلى 400 ألف برميل يومياً منذ بداية الاتفاق - قدمت المملكة خفضاً طوعياً بواقع مليون برميل، بدءاً من فبراير الماضي، وجرى تخفيفه تدريجياً بدءاً من مايو الماضي - مساهمة منها في دعم استقرار أسواق النفط التي انهارت في أبريل 2020 نتيجة لتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.