الشرق
قال أحد المندوبين في لجنة المتابعة الوزراية المشتركة لتحالف "أوبك+"، إنَّ الإمارات العربية المتحدة مستعدة لقبول إنتاج النفط دون تغيير لشهر أغسطس، إذا لم يتم التوصُّل إلى اتفاق جديد مع التحالف، بحسب بلومبرغ.
ويتنازع أعضاء "أوبك+" بشأن شروط الإنتاج للفترة من أغسطس حتى ديسمبر، وتمديد اتفاقية المعروض من الخام إلى أواخر عام 2022، بعد أن اعترضت الإمارات العربية المتحدة على اتفاق مبدئي.
إذا لم يتم التوصُّل إلى اتفاق؛ فإنَّ الخيار البديل هو عدم زيادة في الإنتاج في أغسطس، بحسب المندوب.
قد تعني المواجهة بين الإمارات العربية المتحدة وبقية التحالف في النهاية أنَّ "أوبك+" لن تزيد الإنتاج على الإطلاق، وفقاً لأحد المندوبين. وبدون اتفاق؛ سيتمُّ التراجع عن الشروط الحالية التي تدعو إلى بقاء الإنتاج دون تغيير حتى إبريل 2022. وهذا من شأنه أن يضغط على سوق ضيقة بالفعل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار التضخمي.
يترك التحوُّل الدراماتيكي للأحداث السوق في مأزق- تماماً كما تعمل الضغوط التضخمية على تثبيت المستثمرين بنفط يزيد سعره عن 75 دولاراً. كما أنَّه يشوِّه سمعة التجمُّع النفطي الذي أُعيد بناؤه بعناية، مما يزيد من شبح حرب الأسعار المدمِّرة بين السعودية وروسيا في العام الماضي.
تعديل الحصص
في وقت سابق يوم الخميس، بدا أنَّ منظمة البلدان المصدِّرة للبترول مع حلفائها قد اتفقوا من ناحية المبدأ على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر من أغسطس إلى ديسمبر. وكان من الممكن أن تُمدَّد أيضاً مدَّة اتفاق "أوبك+" الأوسع نطاقاً، ليحدد انتهاء الصلاحية النهائية للتخفيضات في ديسمبر 2022 بدلاً من إبريل.
سيجتمع تحالف "أوبك+" اليوم الجمعة لمناقشة حصص الإنتاج لشهر أغسطس وربما أبعد من ذلك، ولكن المنشق الوحيد يمكن أن يرمي الصفقة بأكملها.
انخفضت أسعار النفط، لكنَّها تظل عند أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات.
وكان من المقرر أصلاً عقد الاجتماع الوزاري الكامل في وقت متأخر من يوم الخميس. قبيل الاجتماع، توصَّلت المملكة العربية السعودية، زعيمة "أوبك" بحكم الواقع، مع روسيا الشريك الرئيسي، إلى اتفاق مبدئي لإضافة مليوني برميل يومياً بشكل تدريجي إلى إنتاج "أوبك+" عن طريق زيادة شهرية قدرها 400 ألف برميل في اليوم بين أغسطس، وديسمبر.
لكنَّ اجتماع لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لم يتوصَّل إلى توصية نهائية؛ فقد ظلَّت الإمارات العربية المتحدة رافضة.وبحسب ما ورد، تريد الإمارات أن تحسب حصتها بشكل مختلف حتى تتمكَّن من ضخِّ المزيد من النفط.
وسيستمر اجتماع لجنة المتابعة قبل الاجتماع الوزاري الكامل يوم الجمعة لمحاولة الوصول إلى إجماع.