المصدر:
بلومبرغ
بدأت "قطر للبترول" بيع ما يمكن أن يكون أكبر طرح لديون الأسواق الناشئة هذا العام حتى الآن.
وتُصدِر الشركة المملوكة لدولة قطر سندات دولارية لأوَّل مرة منذ 15 سنة، بقيمة 12.5 مليار دولار، في إطار سعيها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وكانت بلومبرغ أفادت أنَّ الشركة قد تهدف إلى جمع حوالي 10 مليارات دولار.
وستبيع الشركة المنتجة صفقة من أربع شرائح تستحق خلال 5، و10، و20، و30، سنة، وفقاً لمصدر مطَّلع على الأمر. وكانت آخر عملية بيع للسندات الدولارية للشركة في عام 2006، عندما جمعت 650 مليون دولار، وفقاً لبيانات بلومبرغ.
يتمُّ نقاش سعر مبدئي للعائد على السندات لأجل خمس سنوات عند حوالي 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، و120 نقطة للسندات ذات أجل 10 سنوات.
أما السعر المبدئي لشريحة السندات لأجل 20 سنة، فيبلغ 145 نقطة أساس، و155 نقطة أساس لأطول جزء، والذي سيتمُّ تسويقه للمستثمرين في تايوان، والمعروف باسم سندات "فورموزا".
احتياجات الإنفاق الرأسمالي
سيساعد الدين الدولةَ الخليجيةَ على ضخِّ المزيد من الغاز من حقل الشمال العملاق الذي يمتد إلى المياه الإيرانية. تخطط قطر -إحدى أغنى دول العالم من ناحية نصيب الفرد- لإنفاق 29 مليار دولار لرفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2027 من 77 مليون طن في الوقت الحالي.
يأتي إصدار السندات في الوقت الذي قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا -موطن بعض أكبر المشترين من قطر- إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 13 سنة، وسط أزمة الإمدادات العالمية. تعتمد قطر على الطلب المتزايد على الوقود وسط جهود في أوروبا وآسيا لتقليل الاعتماد على الفحم، إذ تتحوَّل المرافق إلى غاز طبيعي أنظف احتراقاً في محاولة لخفض انبعاثات الكربون.
اقرأ أيضاً: قطر تخطط للهيمنة على أسواق الغاز المسال بمشروع قيمته 29 مليار دولار
تبلغ احتياجات الإنفاق الرأسمالي لـ"قطر للبترول" حوالي 59 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لنشرة الاكتتاب التي اطَّلعت عليها بلومبرغ.
حقَّقت الشركة أرباحاً بعد خصم الضرائب بنحو 5 مليارات دولار في الربع الأول. وكانت تلك زيادة عن 3.6 مليار دولار في العام السابق، فقد أدت إعادة فتح الاقتصادات الرئيسية من جائحة فيروس كورونا إلى رفع أسعار الطاقة.
وكان علي الكواري، القائم بأعمال وزير المالية، قد قال لبلومبرغ في الأسبوع الماضي، إنَّ الحكومة القطرية نفسها ليست بحاجة إلى العودة إلى سوق الديون في أيِّ وقت قريب. ومع ذلك؛ قد تختار الدوحة الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يجعل إصدارها بالدولار واليورو أرخص. وباعت البلاد ما قيمته 34 مليار دولار من السندات السيادية منذ عام 2018.
حصلت "قطر للبترول" على تصنيف "-AA"، أو ما يعادله من قبل وكالات التصنيف الائتماني "موديز"، و"ستاندرد آند بورز غلوبال"، وفيتش"، وهذا التصنيف مماثل للحكومة التي يبلغ متوسط عائد سنداتها الدولارية 2.3%، وفقاً لمؤشرات "بلومبرغ باركليز".
ويعمل كلٌّ من "سيتي غروب"، و"جي بي مورغان" كمنسقَين عالميَين للصفقة، في حين يدير عمليةَ البيع كل من "بنك أوف أمريكا"، ومجموعة "كريدي سويس"، و"دويتشه بنك"، و"غولدمان ساكس"، و"اتش اس بي سي هولدينغز"، ومجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي المالية"، و"بنك قطر الوطني".
(تم التحديث بإضافة مبلغ الطرح 12.5 مليار دولار)
تصنيفات