سجلت أسعار النفط الخام أكبر تراجع لها منذ عام 2023، بعد أن تلقت ضربةً مزدوجةً تمثلت في تعريفات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية، وقرار تحالف "أوبك+" زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع مما أُعلن سابقاً.
وتراجع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة وصلت إلى 7.3%، فيما هبط سعر خام برنت القياس العالمي باتجاه 70 دولاراً للبرميل.
وكانت بداية اليوم قاتمة بالنسبة لأسواق النفط الخام، إذ أثارت موجة التعريفات التي أعلنها ترمب شكوكاً جديدة حول آفاق الاقتصاد العالمي. ورغم أن الإجراءات تجنّبت التأثير المباشر على سوق النفط -إذ لم تشمل قيوداً على تدفّق النفط من كندا والمكسيك- إلا أن أسعار الوقود انخفضت بشدة نتيجة المخاوف من ضعف في الطلب.
وفي غضون ساعات فقط، أعلن تحالف "أوبك+" بشكل مفاجئ أنهم سيضيفون أكثر من 400 ألف برميل يومياً من الإمدادات إلى السوق الشهر المقبل. ويمثل هذا الرقم ثلاثة أضعاف الكمية التي كانت المجموعة تخطط لإضافتها، ما يُشير إلى تحوّل كبير في السياسة بعد سنوات من القيود على المعروض، كانت قد ساعدت في دعم الأسعار.
وقد أحدثت الخطوتان معاً صدمة في أسواق النفط، رغم أنهما قد تمثلان مكسباً محتملاً لترمب، الذي لطالما عبّر عن استيائه من ارتفاع أسعار النفط. وفي حين قد تُسهم هذه التحركات في تخفيف الضغوط التضخمية على البنوك المركزية، فإنها تبرز أيضاً مخاوف أوسع بشأن مستقبل النمو الاقتصادي العالمي.
تحذير من فائض نفطي وتراجع الطلب
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك "ساكسو بنك": "أولاً، هناك مخاوف من الركود وتراجع الطلب نتيجة الرسوم الجمركية، والآن احتمالية ارتفاع الإمدادات من أوبك. سيعود تركيز المتداولين إلى خطر فائض في السوق".
ورغم هشاشة أسواق النفط العالمية في ظل تصاعد التوترات التجارية، واحتياج العديد من أعضاء "أوبك+" إلى أسعار نفط أعلى لتحقيق التوازن في ميزانياتهم العامة، فإن المجموعة واجهت ضغوطاً خارجية خلال الفترة الماضية لـ"خفض أسعار النفط".
وبعد عدة تأجيلات، بدأ "أوبك+" هذا الشهر في استعادة الإنتاج الذي كان قد توقف على مدار السنوات الماضية، حيث سيتم رفع الإنتاج بمقدار 138 ألف برميل يومياً خلال هذا الشهر.
ضغط داخلي لتصحيح التجاوزات
ووفقاً لمندوبين -طلبوا عدم كشف هوياتهم بسبب سرية المداولات- فإن تسريع وتيرة الزيادة في الإنتاج لشهر مايو يهدف إلى الضغط على الأعضاء الذين تجاوزوا حصصهم الإنتاجية، مع منحهم فرصة لإجراء تخفيضات تعويضية أكبر لتسوية التجاوزات السابقة.
ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعها المقبل في الخامس من مايو لتحديد مستويات الإنتاج الخاصة بشهر يونيو، وفقاً للبيان الصادر.
تصنيفات
