حكم قضائي يعرقل خطط التنقيب عن النفط في خليج المكسيك

أصدر قاضٍ فيدرالي يوم الخميس حكماً ضد بيع إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لحقوق التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك، متهماً الحكومة بالتقصير في تحليل آثاره المحتملة على المناخ والحيتان المهددة بالانقراض بشكل كاف.

مع ذلك، أبقى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أميت ب. ميهتا في واشنطن مسألة ما يجب فعله بشأن البيع الذي مضى عليه عامان مفتوحة، طالباً تقديم حجج إضافية حول أفضل الحلول. يمكن أن تشمل الخيارات إلغاء عقود الإيجار التي تم بيعها في المزاد أو إلزاماً بمراجعة تلك العقود لإضافة المزيد من القيود. 

أتاح البيع، الذي أقرّه الكونغرس في إطار قانون خفض التضخم، 13600 منطقة امتياز تغطي مساحة تقارب 73.3 مليون فدان.

في نهاية المطاف، شاركت 32 شركة، من بينها شركة "شيفرون"، في المزاد الذي عُقد في 29 مارس 2023، ودفعت للحكومة 250.6 مليون دولار مقابل 299 عقد إيجار. لكن ميهتا قال إن وزارة الداخلية خرقت قانون السياسة البيئية الوطنية بفشلها في إجراء تحليل كافٍ للمزاد.

تأثير محتمل على سوق الطاقة

من بين المشكلات التي أشار إليها ميهتا، أن مكتب إدارة طاقة المحيطات التابع لوزارة الداخلية لم يأخذ بعين الاعتبار بشكل كافٍ التغيرات المحتملة بسوق الطاقة في تحليله للانبعاثات المحتملة لغازات الاحتباس الحراري التي قد تنجم عن الأنشطة المرتبطة بعقود امتياز النفط والغاز الجديدة.

كما قال ميهتا إن المكتب ارتكب "إغفالاً جسيماً" بعدم إدراج تقييم وكالة أخرى بشأن موطن وموقع حوت رايس المهدد بالانقراض. وأوضح القاضي أن المكتب ركز تحليله لتأثير المشروع على الموطن الرئيسي لهذا النوع، على الرغم من وجود أدلة "موثوقة" على استمرارية وجوده خارج تلك المنطقة.

على الرغم من أن قانون خفض التضخم ألزم بإجراء البيع، أكد ميهتا أن وزارة الداخلية لا تزال تتمتع بالسلطة التقديرية لتحديد الشروط وفرض قيود على المساحة المتاحة.

"انتصار بيئي" للنشطاء

 تقدّمت ست منظمات معنية بالبيئة بهذا الطعن. وصف جورج تورجون، محامٍ لدى منظمة "إيرث جاستس"، الحكم بأنه 'لحظة عدالة مستحقة ومرحب بها للنظام البيئي في خليج المكسيك والمجتمعات الأكثر تضرراً، التي تحملت لعقود عبء تطوير الوقود الأحفوري في المنطقة".

في بيان عبر البريد الإلكتروني، قالت وزارة الداخلية، التي من المتوقع أن تطرح فرصاً جديدة لتأجير حقوق النفط والغاز في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، إن سياستها تقضي بعدم التعليق على الدعوى القضائية. 

ومع ذلك، ووفقاً للبيان، تؤكد وزارة الداخلية "التزامها الثابت بحماية الموارد الطبيعية والثقافية للبلاد وإدارتها، والوفاء بالالتزامات القانونية للحكومة تجاه القبائل الأصلية والإشراف على الأراضي والمياه العامة لصالح جميع الأميركيين، مع إعطاء الأولوية للحكمة المالية في إدارة أموال الشعب الأميركي".