تأجيل نصف مشاريع الطاقة العاملة بالفحم التي تمولها الصين في الخارج

شهدت السنوات الماضية، تعليق أو إلغاء أكثر من نصف مشاريع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في الخارج التي تدعمها الصين، مما يؤكِّد القوى المتزايدة ضد استثمارات الفحم على مستوى العالم.

من بين 52 مشروعاً بتمويل صيني تمَّ الإعلان عنها بين منتصف عام 2014 ونهاية 2020؛ فقد تمَّ تأجيل 25 مشروعاً وإلغاء ثمانية، وفقاً لورقة بحثية نشرها المعهد الدولي للتمويل الأخضر، ومقرُّه بكين.

قالت الورقة البحثية، إنَّ مشروع محطة طاقة تقع بـ كالابارا في بنجلاديش- دخل حيز التشغيل، في إشارة إلى ارتفاع تكاليف التمويل والمخاطر المتعلِّقة بمشاريع الفحم، في حين أصبحت الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية أرخص في الإنتاج.

كريستوف نيدوبيل، مؤلِّف الورقة البحثية، ومدير مركز الحزام الأخضر والطريق التابع للمعهد قال: "إنَّ الابتعاد عن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم المدعومة من الصين قد تسارع كثيراً خلال السنوات الماضية".

أضاف أنَّ التغييرات يمكن أن "تسرِّع التحوُّل المستدام نحو الطاقة الخضراء" في البلدان المشاركة في مبادرة الحزام والطريق الصينية، إذ تقع معظم المشاريع.

وقف تمويل مشاريع الفحم

طالب نشطاء ومنظمات عالمية بوقف تمويل مشاريع الفحم في جميع أنحاء العالم، لأنَّ حرق الوقود يعدُّ من أكبر مصادر انبعاث الكربون.

حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول على وقف الاستثمار في الفحم، في حين اتفقت مجموعة الدول السبع على وقف التمويل الدولي لمشروعات الفحم خلال 2021.

تواجه الصين تدقيقاً متزايداً بشأن استثماراتها بالطاقة في الخارج، وتلقَّت آخر الانتقادات في بنغلاديش، إذ يواجه مشروع محطة فحم تدعمه الصين اتهامات بالفشل في ضمان عمليات التفتيش البيئي المناسبة.

بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع الفحم التي تمَّ إلغاؤها أو تأجيلها على مدى السنوات الست أكثر من 65 مليار دولار، وفقاً للورقة البحثية، فقد ارتفعت إلى 25 مليار دولار في 2020، من حوالي 2 مليار دولار في عام 2015.

بلغت قيمة المشاريع الجديدة التي تعمل بطاقة الفحم، أقل من مليار دولار، ودخلت حيز الإنشاء في عام 2020، ولم يتم الإعلان عن أيِّ محطات جديدة بتمويل صيني في العام الماضي. كما أنَّ الدول التي شهدت إلغاء معظم المشاريع هي زيمبابوي وروسيا.

تشمل العوامل التي تدفع لسحب الاستثمار، زيادة هامش العائد على القروض لمحطات توليد الطاقة بالفحم، فقد اكتسبت المؤسسات المالية مزيداً من الفهم للمخاطر المالية المتعلِّقة بالمناخ للأصول عالية الانبعاثات، وفقاً للورقة البحثية.

شكَّلت مبادرات تسعير الكربون المتزايدة في جميع أنحاء العالم مخاطر مالية أكبر بالنسبة لتلك المشاريع، في حين لعب سعر الفحم المتقلِّب في السنوات الأخيرة والتكلفة المتراجعة السريعة لإنتاج الطاقة الشمسية دوراً أيضا.

من بين الشركات الأكثر تضرراً من تراجع الاستثمارات "باور كونستراكشن كورب أوف تشاينا"، وهي شركة مملوكة للدولة لبناء محطات الطاقة، التي تشارك في مشروعات متعثِّرة بقيمة 13.4 مليار دولار، وفقاً للتقرير.

شاركت شركة "تشاينا داتنغ كورب" في مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار مجتمعة، ويشارك البنك الصناعي والتجاري الصيني في مشاريع بقيمة 5 مليارات دولار تقريباً.