صراع على إدارة عملاق النفط النمساوي "أو إم في"

استجواب الرئيس التنفيذي

وكانت صفقة شراء شركة "بوري اليس“ التي تمَّ توقيعها في شهر مارس الماضي، قد أثارت نقاشاً واسعاً على الصعيد الوطني في النمسا، مما دفع البرلمان إلى استجواب "راينر سيل" حول ما إذا كانت "أو إم في" قد دفعت مبالغ زائدة في هذه الصفقة، لكنَّ "سيل" قال، إنَّ الصفقة كانت "عادلة ومهنية"، وإنَّ "الجوانب الإيجابية فيها، تطغى على السلبية"، فضلاً عن أنَّ السعر مُناسب نظراً إلى الإمكانات طويلة الأجل لشركة "بوري اليس".

ووسط هذه الضجة، أطاح اثنان من كبار المُساهمين في "أو إم في" برئيسها السابق "ولفجانج بيرندت"، معتبرين أنَّه كان قريباً جداً من "راينر سيل"، ثُمَّ تمَّ تنصيب "مارك جاريت"، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "بوري اليس"، الذي يشغل الآن منصب رئيس شركة "أكسالتا"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرَّاً لها، ليحلَّ محله، ويضمن نجاح عملية التكامل مع شركة "بوري أليس"، والتحوُّل الأوسع لشركة "أو إم في".

و يقاوم كلٌّ من "راينر سيل"، والمجلس التنفيذي الجُهود المبذولة الآن، لتوسيع نطاق صلاحيات مجلس الإشراف تحت قيادة "مارك جاريت"، موضِّحين في رسالة إلى بعض كبار المساهمين، أنَّ تأثير رئيس مجلس الإدارة، يجب أن يكون محدوداً لضمان بقاء سُلطة واسعة لاتخاذ القرار على المستوى التنفيذي، بحسب ما ذكره أشخاص مُطَّلعون.

تغييرات الإدارة

وبحسب أشخاص مُطِّلعين، يقوم كبار المسؤولين التنفيذيين داخل "أو إم في" بترتيب أنفسهم لشغل وظائف عُليا، تشمل منصب رئيس المواد الكيميائية، ومنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، بمجرد انتهاء عقد "راينر سيل" في وقت قريب مع حلول يونيو 2022، فقد تولى عضو مجلس إدارة "أو إم في" "توماس جانجل"، مسؤولية الإشراف على أعمال البتروكيماويات في مجلس الإدارة، في حين أنَّ " ألفريد ستيرن" الرئيس التنفيذي لشركة "بوري اليس" يخوض السباق أيضاً ليصبح أكبر رئيس تنفيذي للمواد الكيميائية في الشركة بمجرد الانتهاء من عملية الاندماج بين الشركتين.

وكان " أندرياس رينوفنر" المتحدِّث باسم "أو إم في"، قد رفض التعليق على رسالة "راينر سيل"، وقال، إنَّ قرارات الموظفين ستُتخذ من قبل مجلس الإشراف عندما تقتضي الحاجة. وعند سؤال وكالة الأصول الحكومية النمساوية عن هذه الأحداث، أحالت الأمر إلى "أو إم في"، وامتنعت عن التعليق.

وبحسب مصدر مطَّلع، فإنَّ هُناك نقطة خلاف أخرى، تتمثل في شراء حقل غاز روسي في عام 2017، وخفض تقديرات احتياطيات هذا الحقل، إذ يصل الأثر المالي لقرابة 700 مليون يورو (832 مليون دولار)، في حال رفض "غازبروم “تعويض "أو إم في" في عام 2023 عند موعد التقييم النهائي للاحتياطيات.

وكانت "أو إم في" قد ذكرت في تقريرها السنوي الأخير، أنَّها تتوقَّع تعويضاً من شركة "غازبروم" بقيمة 662 مليون يورو، ووفقاً للمتحدث باسم "أو إم في"، فإنَّ هذا البيان لا يزال سارياً.