تجري مصر محادثات مع ألمانيا لاستئجار إحدى وحدات التغييز العائمة التي تعمل حالياً بميناء موكران على بحر البلطيق  بألمانيا، إذ تسعى البلاد إلى تعزيز الإمدادات قبل ارتفاع الطلب في الصيف، وفق بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية في القاهرة.

اتفق الجانبان المصري والألماني على ترتيب زيارة لوفد من المختصين من الجانب المصري إلى ألمانيا بنهاية الشهر الجاري لإتمام البنود التعاقدية الخاصة باستغلال الوحدة، دون ذكر مزيد من التفاصيل، حسب البيان. 

سعت مصر إلى تأمين إمدادات الغاز الفورية وطويلة الأجل لسد النقص. واستأجرت العام الماضي محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر. وستصل محطة أخرى من الأردن، وستبدأ العمل في منتصف عام 2025. كما تناقش مصر استئجار إحدى المحطات العائمة من تركيا، وأجرت محادثات مع شركة "إيني" الإيطالية لبناء منشأة جديدة. 

مباحثات مصر وألمانيا وقبرص

كما بحث مسؤولون من البلدين شراء الجانب الألماني كميات من الغاز القبرصي في إطار الاتفاق الذي تم إبرامه مؤخراً بين مصر وقبرص لنقل الغاز المنتج من الحقول القبرصية إلى مصر وذلك عبر تسهيلات الإسالة المصرية. 

وفي 17 فبراير، وقعت مصر وقبرص، اتفاقيات لإعادة تصدير وتسويق الغاز القبرصي، في خطوة حيوية لدفع جهود القاهرة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، خاصةً في ظل تراجع إنتاجها المحلي خلال العامين الماضيين.

بموجب الاتفاقيات، سيُنقل إنتاج حقل الغاز "كرونوس"، الواقع قبالة الساحل الجنوبي الغربي في قبرص، وحقل "أفروديت"، الكائن جنوب شرق الجزيرة، إلى منشآت الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، قبل تصديره كغاز طبيعي مسال. 

إمدادات غاز منتظرة من قبرص 

تترقب مصر تدفق ما بين 800 إلى 900 مليون قدم مكعب يومياً من حقلي الغاز القبرصيين "كرونوس" و"أفروديت"، بحسب تصريحات مسؤول حكومي بارز لـ"الشرق" في وقت سابق من الشهر الجاري. 

وأوضح المسؤول أن الكميات المتوقع وصولها إلى منشآت الإسالة المصرية من حقل "كرونوس" القبرصي ستصل إلى 400 مليون قدم مكعب يومياً في المرحلة الأولى منتصف 2027، على أن يعقبها بعامين أو ثلاثة 500 مليون قدم مكعب يومياً من حقل "أفروديت".

تكتسب هذه الاتفاقيات أهمية كبرى بالنسبة إلى مصر، التي سعت خلال السنوات الأخيرة إلى عقد شراكات مع الدول المجاورة لتعويض الانخفاض الحاد في إنتاجها المحلي. 

تعتزم مصر مواصلة استيراد الغاز المسال، بعدما كانت مصدراً صافياً له، حتى العام المالي 2029-2030 لتوفير احتياجات البلاد من الغاز الضروري لتشغيل محطات الكهرباء، في ظل التناقص الطبيعي لإنتاج الحقول، والذي هوى بإنتاج البلاد إلى 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، في حين تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6 مليارات قدم مكعب، وتزيد في فصل الصيف.

استئناف صادرات الغاز المصرية

 يأمل المسؤولون المصريون استئناف صادرات الغاز بحلول نهاية عام 2027، بعد أن ساعدت حزمة إنقاذ مالية ضخمة بقيمة 57 مليار دولار، مقدمة من الإمارات وصندوق النقد الدولي وجهات أخرى، في تخفيف أزمة الجنيه المصري.

سرعت الشركات الأجنبية العاملة في مصر عمليات الاستكشاف والإنتاج خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعدما قدمت البلاد حوافز جديدة، من بينها السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم هذه العائدات في سداد المستحقات المطلوبة، كما رفعت سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد.