شركة الواحة للنفط في ليبيا تستعيد غداً قدرتها الإنتاجية بعد حادث تسرب

قال مصدر نفطي بمرفأ السدرة لتصدير الخام، لرويترز، إن شركة الواحة للنفط الليبية تستهدف إعادة الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية غداً الخميس، وذلك بعد وقف تسرب في خط أنابيب، والذي قلّص إنتاج الشركة من النفط لأقل من النصف.

وأعلنت الواحة، الوحدة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة، التسرب يوم الاثنين، وقالت، إنه يؤثر على الإنتاج في حقل السماح النفطي الذي يغذي ميناء السدرة.

كان المصدر ذاته قد قال لرويترز في وقت سابق، إن الإنتاج انخفض إلى 130 ألف برميل يومياً اليوم الأربعاء، من 285 ألف برميل يومياً قبل يوم.

كان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أكد اليوم الأربعاء على الحاجة إلى التمويل لإجراء إصلاحات ملحة بالقطاع النفطي، بعدما تضرر الإنتاج جراء تآكل بخطوط أنابيب في الآونة الأخيرة.

الحاجة للتمويل

نقلت رويترز عن مصطفى صنع الله، في منتدى الاستثمار بليبيا، أن بلاده فقدت نحو 50 ألف برميل يومياً من إنتاج الخام بوحدتها أكاكوس للعمليات النفطية في الأسبوعين الماضيين، وأن الإنتاج من شركة الواحة للنفط انخفض بسبب حالات تسرب بخط أنابيب.

وتهدف المؤسسة لرفع طاقة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يومياً في السنوات القليلة المقبلة من أكثر من 1.3 مليون برميل يومياً حالياً.

وحين سئُل عن العقبات الرئيسية أمام بلوغ الهدف، قال صنع الله، "الأمن إلى حد ما، ولكن الميزانية المشكلة الرئيسية".

وأضاف، أن تحسن الإنتاج في الحقول النفطية القائمة، والتي تعرض بعضها لأضرار بفعل الصراع، مهم لبلوغ هذا الهدف".

وكان إنتاج ليبيا 1.6 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الحرب الأهلية في 2011، والتي نالت من قطاع النفط، وأدت لهبوط الإنتاج إلى 100 ألف برميل العام الماضي.

وقال صنع الله، إن المؤسسة تخطط لفتح مكتب في لندن الشهر الجاري، وهو مشروع استغرق سنوات لتنفيذه، وذلك بهدف تسهيل ممارسة نشاطها.

وتابع، أن المكتب سيركز على المشروعات هندسية وسلاسل الإمداد والتدريب.

وأضاف أن المؤسسة أعادت تدشين خطط تحسين اتفاقات المشاركة في الإنتاج مع شركات النفط العالمية، وهي عملية بدأت في 2012-2013.

وقال "فهمنا من شركائنا النفطيين على مدى السنوات القليلة الماضية، أن لديهم بعض بواعث قلق، وعكفنا على علاجها، ولهذا السبب يجب وضع نموذج جاذب... لشركات النفط العالمية".

وتابع أن المؤسسة تخطط لعقد ورشة عمل مع هذه الشركات، قبل طلب موافقة الحكومة على تحديث نموذج اتفاق التنقيب والمشاركة في الإنتاج الحالي، دون أن يكشف عن التغييرات التي تسعى إليها.