الصين تدرس وضع سقف لأسعار الفحم للحد من التضخم

ربما تشمل جهود الصين للسيطرة على تكاليف المواد الخام فرض قيود على الأسعار في سوق الفحم الصاعد بقوة، مما يؤكد موقف الحكومة الصارم إزاء ترويض التضخم.

تدرس بكين فرض سقف على سعر الفحم الحراري في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة بإصرار قبل ذروة الطلب خلال الصيف. ستكون هذه الخطوة هي الأحدث في حملة ناجحة إلى حد كبير تستهدف السلع الأساسية التي انطلقت في شهر أبريل الماضي لمنع الضغوط التضخمية من الإضرار بالاقتصاد.

إحدى الأفكار قيد المناقشة بالنسبة للفحم هي وضع حد للسعر الذي يبيع به عمال المناجم، وفقا لمصادر مطلعة على الخطة رفضت الكشف عن هويتها لأن الأمر ليس معلنا. قال أحد المصادر إن مدينة "يولين"، وهي قاعدة إنتاج رئيسية في مقاطعة "شنشي" الشمالية الغربية، تفحص بالفعل مسألة وضع سقف للسعر.

سقف سعري للطن

المصادر كشفت عن أن الفكرة الأخرى هي فرض سقف 900 يوان (141 دولارا) أو 930 يوانا للطن للسعر القياسي في ميناء "تشينهوانغداو"، مما سيؤثر على الأسواق الأخرى في جميع أنحاء البلاد. في ظل هذا السيناريو، ستنصح السلطات محطات الطاقة بأنها لا يمكنها شراء الفحم فوق هذا المستوى. بحسب أحد المصادر فإن الخطة الثانية يجري اختبارها حاليا في الميناء بواسطة بعض محطات توليد الكهرباء المملوكة للدولة.

أكدت المصادر أنه لم يجر اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان سيجري اعتماد فرض ضوابط على الأسعار وتبقى هذه الخطط عرضة للتغيير. لم تقدم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أي رد على الفاكس المرسل إليها حول هذا الشأن، وهي أكبر وكالة تخطيط في الصين.

تراجعت العقود الآجلة للفحم الحراري في بورصة "تشنغتشو" بعد أنباء عن فرض حد أقصى محتمل للسعر، كذلك هبطت أسهم أكبر شركة تعدين في البلاد، وهي "تشاينا شينخوا إنريجي كو".

وصل السعر في ميناء "تشينهوانغداو" إلى مستوى قياسي بلغ 962 يوانا في 19 مايو الماضي. وانخفض منذ ذلك الحين إلى 865 يوانا للطن، ولا يزال أعلى بكثير من المتوسط ​​المسجل تاريخيا البالغ 547 يوانا بعد أن صعدت الحكومة من محاولاتها لإنهاء ما تعتقد أنه فقاعة سلع أساسية، يغذيها جزئيا المضاربون والتجار الذين يكتنزون السلع.

تنتج الصين وتستهلك في الغالب الفحم الخاص بها، وتهيمن الشركات المملوكة للدولة على سلسلة التوريد. لكن سابقة فرض ضوابط على الأسعار يمكن أن تزعج أسواق السلع الأخرى التي تعتمد على الواردات والقطاع الخاص، بالنظر إلى تدقيق بكين الأوسع نطاقا في الارتفاع القياسي هذا العام في السلع بداية من النحاس وصولا إلى خام الحديد والذرة.

انخفضت السلع الصناعية المتداولة في الصين من أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة ، بعد أن أدى ارتفاع الأسعار إلى رفع تضخم أسعار المنتجين في شهر مايو إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008. وفي أحدث جهودها لمنع المستهلكين من الشعور بالأزمة، تخطط اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح لتوسيع مخزونات الدولة من لحم الخنزير، وتشديد الرقابة على الأسواق الأخرى للأغذية الأساسية.

ذروة الطلب

ارتفع سعر الفحم هذا العام بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك التعافي الاقتصادي القوي من وباء فيروس كورونا، وقيود الإنتاج المحلي بعد سلسلة من الحوادث المميتة، والضوابط المفروضة على الاستيراد.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الصين حاولت من قبل دون جدوى تحديد أسعار الفحم. وأشارت صحيفة "فيوتشرز ديلي" إلى أنه في شهر ديسمبر الماضي، طلبت اللجنة من شركات الطاقة تحديد سعر شرائها عند 640 يوانا للطن من الفحم بعد ارتفاع تكلفة الوقود.

الخطر الآن يتمثل في أن الاستهلاك لا يزال يفوق العرض، تماما كما يبلغ الطلب ذروته خلال فصل الصيف، وتهدد السلطات التنظيمية بإغلاق المزيد من المناجم لمنع وقوع الحوادث بينما تستعد البلاد للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الشهر المقبل.

في السنوات الأخيرة، حاولت الصين الإبقاء على الأسعار في نطاق ما يعرف باسم المنطقة الخضراء وهو من 500 يوان إلى 570 يوانا للطن، من خلال تدخل من نوع ما، ولكنه يصبح تدخلا مؤكدا إذا تجاوزت الأسعار 600 يوان للطن. لكن السوق تجاوز هذه المستويات حتى الآن لدرجة أن سقفا أكثر ثباتا، وإن كان أعلى، قد يعتبر حاليا أمرا ضروريا.

علاوة على ذلك، فإن أزمة الطاقة في الشتاء الماضي ما زالت ماثلة في أذهان المسؤولين في الجهات التنظيمية، عندما أدى الإنتاج الصناعي القوي بشكل غير عادي والطقس الذى وصل لدرجة التجمد إلى نقص في الفحم والغاز ، مما أدى إلى دخول أسواق الطاقة في حالة من الفوضى.