"إنجي": أوروبا لن تعاني نقص الغاز في الشتاء رغم تقلبات السوق

بينما يواجه الأوروبيون شتاءً آخر من تحديات قطاع الطاقة، تؤكد شركة "إنجي" الفرنسية أن احتياطي الغاز في أوروبا سيكون كافياً حتى لو خُففت متطلبات التخزين. يأتي هذا في وقت تشهد فيه أسعار الغاز تقلبات حادة، وسط تراجع الإمدادات الروسية وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال. فهل يمكن لأوروبا تحقيق التوازن بين التخزين والطلب دون المخاطرة بأزمة طاقة جديدة؟

مخزون الغاز الأوروبي 

تتوقع شركة "إنجي" (Engie SA) الفرنسية أن تمتلك أوروبا إمدادات كافية من الغاز الطبيعي لفصل الشتاء المقبل، حتى لو خفف المسؤولون متطلبات الاحتياطي قليلاً.

أوضحت شركة الطاقة في وثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ" أن مستوى التخزين عند 80% على الأقل يكفي وأكثر لتجاوز موسم التدفئة المقبل دون حدوث نقص. يأتي ذلك مقارنة بالحد الحالي البالغ 90% الذي تفرضه المفوضية الأوروبية بحلول الأول من نوفمبر.

الطلب الأوروبي على الغاز

يأتي موقف "إنجي" في سياق تزايد الدعوات لتخفيف أهداف التخزين، بعد أن بلغت أسعار الغاز الأوروبية أعلى مستوياتها منذ عامين. يعود الارتفاع الأحدث في الأسعار إلى التراجع السريع في المخزونات بفعل الطقس البارد، وانخفاض توليد الطاقة من الرياح، إلى جانب فقدان الإمدادات الروسية عبر أوكرانيا. كما تثير المخاوف من تزايد الطلب الأوروبي على إعادة ملء المخزونات خلال الصيف احتمال استمرار الأسعار المرتفعة.

من المقرر أن يبحث الاتحاد الأوروبي عن نهج أكثر مرونة لإعادة ملء مخزون الغاز في السنوات المقبلة، وفقاً لمسودة "اتفاق الصناعة النظيفة" المرتقب.

تراجع أسعار الغاز

تراجعت الأسعار نسبياً بعدما دفعت عدة دول باتجاه تخفيف متطلبات التخزين، وسعي ألمانيا للحصول على إعفاءات، إلا أن القلق بشأن إمدادات الصيف لا يزال قائماً في ظل تزايد اعتماد المنطقة على سوق الغاز الطبيعي المسال المتقلبة. على الرغم من هذا التراجع، لا تزال العقود المستقبلية القياسية في أوروبا أعلى بنسبة 80% مقارنة بالعام الماضي.

أشارت "إنجي" في الوثيقة، التي يعود تاريخها للأسبوع الماضي، إلى أن الفرق بين مستوى التخزين عند 80% والمستوى الحالي البالغ 90% يعادل نحو 120 شحنة قياسية من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يقترب من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.

خلال ذروة أزمة الطاقة عام 2022، فرضت المفوضية الأوروبية أهداف تخزين ملزمة لمختلف الفترات الزمنية. في الوثيقة ذاتها، دعت "إنجي" إلى تعديل هذا التفويض، مقترحة خياراً يتمثل في إضافة "هامش سماح" بنسبة 5% إلى المرونة الحالية التي تمتد لشهر واحد حول موعد الأول من نوفمبر. كما أوصت بالتخلي عن الأهداف المرحلية تماماً.

ألمانيا تتدخل بالطاقة

دعت شركة الطاقة إلى أن تقتصر التدخلات الحكومية على حالات "إخفاقات السوق المتبقية المثبتة" فقط. في الشهر الماضي، بدأت مؤسسة إدارة السوق الألمانية "تي إتش إي" (THE) مناقشات حول إمكانية تقديم دعم مالي لعمليات ضخ الوقود.

امتنع متحدث باسم "إنجي" عن التعليق على الأمر.

الذراع التنفيذية للمفوضية الأوروبية تعتبر أن الدول التي تتخلف عن تحقيق أهداف التخزين بنسبة تصل إلى 5% لا تزال في حالة امتثال. كما يُسمح لست دول، هي التشيك والمجر ولاتفيا وسلوفاكيا والنمسا وهولندا، بالاحتفاظ بأهداف تخزين أقل.

بوضع جميع الإعفاءات في الاعتبار، قد يصل مستوى التخزين الفعلي إلى نحو 77% حتى بموجب اللوائح الحالية، وفقاً لما ذكره محللو "إنجي إنرجي سكان" في مذكرة الأسبوع الماضي. ويتماشى ذلك مع تقديرات المفوضية الأوروبية نفسها.