المصدر:
الشرق
تسعي شركة "إيني" الإيطالية إلى البدء في ضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً من منطقة امتياز "نور" الواقعة في شرق البحر المتوسط قبالة سواحل مصر الشمالية، وذلك بحلول منتصف 2026، حسب تصريح مسؤولين حكوميين لـ"الشرق" اشترطا عدم نشر اسميهما.
وقال المصدران إنه سيتم ربط إنتاج بئر "نور1"، مع حقل "نرجس" بخط أنابيب واحد يتبع البنية التحتية لحقل "ظهر" الواقع أيضاً بالبحر المتوسط، لخفض تكاليف الإنتاج من الكشفين.
تمتلك "شيفرون"، و"آي إي أو سي بروداكشن" التابعة لشركة "إيني" الإيطالية، حصة 45% لكل منهما في امتياز نرجس، فيما تمتلك شركة "ثروة للبترول المصرية" حصة 10%.
اقرأ أيضاً: "شيفرون" تحفر البئر الثانية بحقل "نرجس" في مصر خلال فبراير
وتستهدف "إيني" أيضاً حفر بئر ثانية في منطقة امتياز "نور" بالنصف الثاني من العام الجاري بتكلفة تقدر بنحو 80 مليون دولار، وفقاً للمسؤولين. يقع حقل "نور" المكتشف في 2019 على مساحة قدرها 100 كيلومتر مربع شمال سيناء وفى المنطقة ذاتها التي يقع فيها حقل ظهر.
وتتوزع ملكية الحقل بواقع 40% لشركة "إيني" الإيطالية، و25% لشركة "بي بي"، و20% لمبادلة الإماراتية، و15% لثروة للبترول.
مسح سيزمي جديد
وأضاف المسؤولان الحكوميان، أنه تم الاتفاق مع تحالف الشركات القائمة بالعمليات في حقل ظهر بقيادة شركة "إينى" الايطالية على إجراء بحث سيزمي جديد داخل موقع حقل "نور" قبل نهاية العام الجاري لتحديد حجم احتياطيات الغاز في الطبقة التي تحمل كميات من الغاز وتقع أعلى الحقل الأساسي.
تظهر النتائج المبدئية للطبقة المكتشفة من الغاز في بئر "نور 1" أن احتياطيات الغاز فيها تبلغ نحو نصف تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي لكن حفر البئر الثاني قد يعزز من فرص تواجد احتياطيات أكبر، خاصة وأنها قريبة من حقل "ظهر" الذي يعد أكبر الحقول المصرية المنتجة للغاز حسب قول أحد المسؤولين.
تسعى مصر جاهدةً إلى تعزيز احتياطاتها من النفط والغاز، لتلبية الطلب المحلي المتزايد وخاصة في فصل الصيف، وذلك لتوفير الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء لتجنب انقطاع الكهرباء أو اللجوء إلى زيادة ساعات تخفيف الأحمال في الصيف.
بدأت شركات أجنبية عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بوتيرة أسرع، خلال الأشهر الأخيرة، منها "بدء حفر آبار جديدة لاستكشاف الغاز في غرب البحر المتوسط من خلال شركة شيفرون العالمية"، وفق تصريحات لوزير البترول المصري الشهر الماضي.
قدمت مصر للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.
تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يصل إنتاجها اليومي لنحو 4.6 مليار قدم مكعب، وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.
تشهد المناطق البحرية في مصر نشاطاً متزايداً لعمليات الحفر، مع إطلاق "شيفرون" أعمال الحفر في غرب المتوسط بالبئر "خنجر-1"، وبدء "إكسون موبيل" حفر البئر "نفرتاري-1"، بالإضافة إلى استئناف "إيني" لأعمال الحفر في حقل "ظهر" خلال الشهر الجاري.
تعمل الحكومة المصرية على زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة لسد احتياجاتها، ما دفعها للاتفاق على ما يصل إلى 50 شحنة من الغاز المسال منذ أبريل الماضي حتى الآن، كما أجّلت بعض الشحنات إلى الربع الأول الحالي من 2025.
تصنيفات
