الدبيبة يدعو الدول العربية النفطية للاستثمار بقطاع الطاقة في ليبيا

وجه رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، دعوة للدول العربية النفطية إلى الاستثمار في قطاع الطاقة الليبي إلى جانب الشركات الأجنبية الكبرى، وفق ما قاله في مقابلة مع "الشرق". 

عانت ليبيا العضو في "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك)، من الاضطرابات منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي في 2011، ما أثر على قطاع النفط لديها.

تعمقت الأزمة في أواخر أغسطس بعد أن أقال المجلس الرئاسي المتحالف مع حكومة الدبيبة في الغرب، محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، في حين أصدرت الحكومة المنافسة في الشرق أمراً بإغلاق حقول النفط كرد فعل على ذلك، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج بشكل ملحوظ.

في 26 سبتمبر، وقّعت الحكومتان المتنافستان في ليبيا اتفاقية بوساطة الأمم المتحدة، تقضي بتعيين ناجي عيسى، الذي شغل سابقاً منصب رئيس إدارة الإصدار في البنك المركزي، محافظاً جديداً، وهي خطوة فتحت المجال أمام إعادة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية.

الدبيبة ذكر خلال المقابلة التي أجرتها الزميلة زينة صوفان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في سويسرا، أن إنتاج النفط قد "يتجاوز عتبة المليوني برميل يومياً قريباً"، في حال سارت مشاريع التطوير دون أي عقبات.

خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، تراجع إنتاج النفط في ليبيا بنسبة 8.5%، حيث انخفض من 1.17 مليون برميل يومياً، إلى 0.54 مليون برميل يومياً، في سبتمبر. وتجاوز متوسط الإنتاج اليومي للعام 1.4 مليون برميل وهو أكثر من المستهدف، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

ليبيا تخطط لإطلاق أول مناقصة لاستكشاف النفط منذ 2011

تخطط ليبيا لإطلاق أول مناقصة لها لعقود التنقيب عن الطاقة منذ الحرب الأهلية في عام 2011، حيث تتطلع الدولة العضو في "أوبك"، إلى إعادة شركات النفط الكبرى.

في الآونة الأخيرة، بدأت العديد من الشركات الأجنبية بالعودة إلى ليبيا لاستئناف أعمالها النفطية. ففي أكتوبر الماضي، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن شركتي "إيني" الإيطالية و "بريتش بتروليوم" (BP) البريطانية استأنفتا نشاطهما الاستكشافي في البلاد بعد توقف لعمليات الحفر في المنطقة البرية منذ عام 2014.

وتستعد شركة "ريبسول" الإسبانية لاستئناف عمليات الحفر في حوض مرزق، فيما تباشر شركة "أو إم في" (OMV) النمساوية نشاطها في منطقة حوض سرت خلال الأسابيع القادمة.

كما تخطط البلاد لإطلاق أول مناقصة لها لعقود التنقيب عن الطاقة منذ 2011، وستتضمن جولة العطاءات مواقع برية وبحرية، وستكون إما في نهاية هذا العام أو في أوائل عام 2025، وفق تصريحات وزير النفط آنذاك خليفة عبد الصادق. 

الدبيبة دعا أيضاً رؤوس الأموال الأجنبية للتوجه لقطاع النفط، نظراً إلى "حاجته للكثير من الاستثمارات الضخمة".

النمو الاقتصادي

الدبيبة توقع تحقيق نمو اقتصادي هذا العام يتراوح بين 11% و12%، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير الاستقرار على المستويين الأمني والاقتصادي.

يتوقع البنك الدولي أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد انكمش بنسبة 2.7% العام الماضي، لكن قد يقفز 9.6% في العام الحالي و8.4% في العام المقبل، مع توقع انتعاش كبير في إنتاج النفط الذي يهمين على الناتج المحلي والإيرادات الحكومية والصادرات.

70 مليار دولار أصول مجمدة

نوه الدبيبة بأن بنك ليبيا المركزي كان يعمل بطريقة شخصية في السابق، وأصبح لديه اليوم مجلس إدارة يتخذ القرارات، وقال إن من صلاحياته العمل على تطوير القطاع المصرفي الذي وصفه بأنه شبه "ميت".

تعول البلاد على استعادة أصولها المجمدة في الخارج للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة، حيث قال الدبيبة إن هذه الأصول تقدر بـ70 مليار دولار، وتمكنت السلطات الليبية مؤخراً من ربح قضية استرداد 13 مليار دولار من بلجيكا.

اقرأ أيضاً: إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز مستهدف 2024

قرر مجلس الأمن هذا الأسبوع السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة بعض الأصول المالية في الخارج المجمدة منذ 2011.

واعتبر الدبيبة أن التجميد كان في صالح البلاد في السابق للحفاظ على ثرواتها في الخارج من النهب، مضيفاً: "قرار مجلس الأمن خطوة مهمة لرفع الحظر والتجميد نهائياً، لكي يديرها الليبيون لأنها ملك لهم، والبلاد في حاجة إليها".