"سينوك" تبقي على الإنفاق دون تغيير مع خفض أهداف إنتاج النفط

قالت شركة "سينوك" (Cnooc) الصينية إنها ستُبقي على إنفاقها دون تغيير في 2025، بينما عدلت بالخفض مستهدفها للإنتاج في العامين الجاري والمقبل. 

أنتجت أكبر شركة للتنقيب عن النفط والغاز في البلاد نحو 720 مليون برميل من المكافئ النفطي في 2024، بحسب بيان صادر يوم الأربعاء، وهو النطاق الأعلى من توقعاتها الاسترشادية، لتسجل بذلك مستوى إنتاج قياسياً للعام السادس على التوالي. 

لكن الشركة المدعومة من الحكومة خفضت توقعاتها للإنتاج المستقبلي، وتقدّر حالياً أنها ستنتج 760 مليوناً إلى 780 مليون برميل في عام 2025، و780 مليوناً إلى 800 مليون برميل في عام 2026. وكانت قد قالت سابقاً إن الإنتاج قد يرتفع إلى 800 مليون برميل لهذا العام، و830 مليون برميل للعام المقبل.

اقرأ المزيد: "سينوك" الصينية تعتزم توسعة أسطولها من ناقلات الغاز المسال

قال الرئيس التنفيذي تشو شينخواي في إفادة صحفية في هونغ كونغ إن الشركة خفضت الأهداف لتعكس التغيرات في السوق والتخارج من الأصول، بما في ذلك تلك في خليج المكسيك. وقال "لقد زاد المعروض كثيراً بالفعل، ونحن بحاجة إلى استراتيجية أكثر حصافة وثباتاً لتحقيق أهدافنا".

الميزانية السنوية

أبقت شركة "سينوك" على ميزانيتها السنوية دون تغيير عند 125 ملياراً إلى 135 مليار يوان (18.5 مليار دولار) لعام 2025، بعد إنفاق 132 مليار يوان العام الماضي. وتتحمل الشركة، التي قادت نمو إنتاج الصين في السنوات الأخيرة، مسؤولية مشاريع المياه العميقة الأكثر كلفة بما في ذلك مواقع الاستكشاف شديدة الأهمية قبالة سواحل البرازيل وغويانا.

قال تشو إن سعر النفط بين 65 و85 دولاراً للبرميل من شأنه أن يدعم الإنفاق الرأسمالي بواقع 100 مليار إلى 135 مليار يوان سنوياً. وأضاف أن هذا بدوره سيكون كافياً لتلبية أهداف إنتاج الشركة، نظراً لتكاليف إنتاجها المنخفضة نسبياً والتحديثات الفنية لعملياتها.

الهدف الجديد لإنتاج الشركة في عام 2027 يبلغ 810 ملايين إلى 830 مليون برميل. كما كشفت الشركة عن تعيين مدير مالي جديد، وتعهدت بألا تقل نسبة توزيعات أرباحها السنوية عن 45% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

تُعتبر "سينوك" واحدة من الشركات التي وقعت في مرمى التوتر السياسي المتفاقم مع الولايات المتحدة. وقد أُضيفت إلى القائمة السوداء للبنتاغون للشركات التي لها صلات مزعومة بالجيش الصيني في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن فرضت عليها واشنطن عقوبات في نهاية ولاية دونالد ترمب الأولى كرئيس للولايات المتحدة.