الشرق
تبدأ شركة "شل" مصر وشركاؤها نهاية الشهر الجاري حفر ثلاث آبار للغاز ضمن مشروع تنمية المرحلة الحادية عشرة من امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط في مصر، حسب تصريح مسؤول حكومي كبير لـ"الشرق".
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر هويته أن الآبار الثلاث ستضيف نحو 150 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز بنهاية العام الجاري، وتبلغ استثماراتها المبدئية نحو 230 مليون دولار.
بدء الحفر يأتي بعدما توصلت "شل" و"الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" (إيجاس) إلى اتفاق تجاري لسعر الغاز المنتج من الآبار الجديدة.
لم ترد وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية على طلبات من "الشرق" للتعليق.
حقول غرب الدلتا
يتضمن مشروع المرحلة الحادية عشرة حفر ثلاث آبار باستخدام جهاز الحفر البحري "سكارابيو 9" الذي أنهى بنجاج حفر ثلاث آبار في مشروع تنمية المرحلة العاشرة أضافت نحو 170 مليون قدم مكعب يومياً لإنتاج الغاز.
تقع حقول غرب الدلتا للغاز الطبيعي على بُعد 90 كيلومتراً قبالة سواحل مصر في الجزء الشمالي الغربي من دلتا النيل، وعلى بعد 110 كيلومترات شمال شرقي الإسكندرية، ويتراوح عمق الحقول الواقعة في امتياز غرب الدلتا البحري ما بين 300 و1200 متر.
يضم امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط 17 حقلاً للغاز، تقع على أعماق مائية تتراوح من 300 متر إلى 1200 متر، وتمتد على بعد حوالي 90 إلى 120 كيلومتراً من الشاطئ.
والمشغل الرئيسي للامتياز هي شركة البرلس للغاز، ويتوزع رأسمالها بين شركة "بي جي العالمية" (فرع شركة شل في مصر)، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "بتروناس" الماليزية.
كانت حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة في البحر المتوسط تراجع إنتاجها على نحو ملحوظ على مدار السنوات الماضية، إذ انخفض من ملياري قدم مكعب يومياً في 2008 إلى 300 مليون قدم مكعب يومياً فقط في 2022.
اقرأ أيضاً: مصر تسدد مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية
تستهدف مصر، التي تحولت من جديد إلى مستورد للغاز المسال منذ أبريل الماضي، الانتهاء من سداد متأخرات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية السنة المالية الحالية، لتحفيزها على تكثيف عمليات الحفر وتنمية حقول الغاز الطبيعي. وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي ما يصل إلى 6 مليارات قدم مكعب يومياً.
وقدمت مصر للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.