المصدر:
بلومبرغ
تجري مصر محادثات مع شريكتها الأجنبية الرئيسية "إيني" لإنشاء منشأة جديدة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة، في خطوة تهدف لتجنب تكرار أزمة نقص الطاقة الشديدة التي شهدتها البلاد خلال الصيف الماضي.
حسب الخطة المقررة ستكون الوحدة الجديدة بالقرب من منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة "إيني" في دمياط والمطلة على ساحل البحر المتوسط، وفقاً لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات ليست علنية. وسيتم تشغيل المنشأة بواسطة مشروع مشترك بين "إيني" والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
وأضاف الأشخاص أن مصر استعانت بشركة استشارات دولية لإجراء الدراسات اللازمة لبناء المحطة، التي تقدر قيمتها بحوالي 150 مليون دولار، مع دراسة إمكانية استخدام مرافق التخزين الحالية في منشأة دمياط. وامتنعت "إيني" عن التعليق، بينما لم ترد وزارة الطاقة المصرية على طلبات للتعليق.
تحول مصر إلى مستورد صافٍ للغاز
يمثل هذا المشروع مثالاً آخر على التحول المفاجئ لمصر إلى مستورد صافٍ للغاز الطبيعي منذ أقل من عام. وأصبحت مصر الآن محركاً رئيسياً لسوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، حيث تستورد عشرات الشحنات وتبتعد عن خططها السابقة للتحول إلى مركز للطاقة ومورد رئيسي لأوروبا. كما أدى النقص الحاد في الدولار إلى تباطؤ الاستثمارات من قبل شركات الطاقة الأجنبية، بعد تراكم المستحقات المتأخرة لها على الحكومة.
تسعى الهيئة المصرية العامة للبترول إلى شراء أربع شحنات غاز طبيعي مسال على الأقل للتسليم في فبراير ومارس. كما حصلت مصر على شحنات لتلبية احتياجات الربع الأول من العام الحالي من خلال صفقات ثنائية، حيث يتراوح إجمالي المتطلبات للفترة بين 15 إلى 20 شحنة، وفقاً لأشخاص مطلعين.
ويُتوقع أن يظل الطلب على الغاز مرتفعاً في مصر خلال الصيف المقبل. وكانت القاهرة قد استأجرت محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء العين السخنة المطلة على البحر الأحمر حتى عام 2026، كما اتفقت على محطة أخرى ستصل من الأردن المجاور لبدء العمل في منتصف 2025.
طلب مصري مرتفع على الغاز
بدأت مصر خطة لتجنب النقص الذي شهدته في فصول الصيف السابقة، عندما أدى الطلب المرتفع إلى انقطاعات كهرباء واسعة النطاق، وتسبب في أعلى مستويات استيراد للغاز الطبيعي المسال منذ عام 2017. تخطط مصر لسداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية شهرياً لمساعدتها على تعزيز استثماراتها وزيادة الإنتاج داخل الدولة، كما تأمل مصر في العودة إلى تصدير الغاز بحلول نهاية 2027.
إلى جانب ذلك، تعمل مصر على تفادي تكرار هذا النقص من خلال تعزيز وارداتها من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب قبل بداية الصيف المقبل، وفقاً لأحد الأشخاص. وتصل بعض واردات الغاز لمصر عبر خطوط الأنابيب من الحقول الواقعة قبالة سواحل إسرائيل. وتعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بإنهاء انقطاعات الكهرباء المتكررة، مؤكداً أن إنتاج الغاز الطبيعي سيعود إلى مستوياته الطبيعية بحلول يونيو 2025.
خطة مصر لتجنب نقص الغاز
بدأت مصر خطة لتجنب النقص الذي شهدته في فصول الصيف السابقة، عندما أدى الطلب المرتفع إلى انقطاعات كهرباء واسعة النطاق، وتسبب في أعلى مستويات استيراد للغاز الطبيعي المسال منذ عام 2017. وتخطط مصر لسداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية شهرياً لمساعدتها على تعزيز استثماراتها وزيادة الإنتاج داخل الدولة، كما تأمل مصر في العودة إلى تصدير الغاز بحلول نهاية 2027.
إلى جانب ذلك، تعمل مصر على تفادي تكرار هذا النقص من خلال تعزيز وارداتها من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب قبل بداية الصيف المقبل، وفقاً لأحد الأشخاص. وتصل بعض واردات الغاز لمصر عبر خطوط الأنابيب من الحقول الواقعة قبالة سواحل إسرائيل.
وتعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بإنهاء انقطاعات الكهرباء المتكررة، مؤكداً أن إنتاج الغاز الطبيعي سيعود إلى مستوياته الطبيعية بحلول يونيو 2025.
تصنيفات
