المصدر:
الشرق
أقر مجلس الوزراء العراقي مشروع خط أنابيب "البصرة-حديثة" بكلفة أولية تبلغ 4.6 مليار دولار، وفقاً لما جاء في وكالة الأنباء العراقية.
المشروع الذي تبلغ طاقته 2.25 مليون برميل، ليس جديداً، إذ تعود فكرته إلى ثمانينات القرن الماضي، وجاءت بهدف تعزيز إمكانيات تصدير النفط العراقي خلال الحرب مع إيران واحتمال إغلاق "مضيق هرمز" آنذاك.
يصدر العراق الذي يُعتبر ثاني أكبر المنتجين في "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك)، نحو 90% من نفطه من المضيق، ما يعني أن أي اضطرابات قد تحدث من شأنها التأثير على صادرات البلاد النفطية.
محاولات لإحياء المشروع
ينتج العراق بموجب اتفاق تحالف"أوبك+" 4 ملايين برميل يومياً، رغم أنه رفع الإنتاج إلى 4.251 مليون برميل يومياً خلال يوليو، وفقاً لتقرير "أوبك" المعتمد على المصادر الثانوية.
تواجه خطط العراق لزيادة الإنتاج النفطي مشكلات محلية، بما في ذلك القدرة التصديرية المحدودة بسبب البنية التحتية القديمة والمتدهورة. كما أثرت الخلافات بشأن السيطرة على الإنتاج في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، على إنتاج البلاد من النفط الخام. تم إغلاق خط أنابيب "كركوك-جيهان" في مارس 2023، وقام العراق بزيادة الإنتاج في حقول أخرى للتعويض عن الإنتاج المفقود في الشمال.
حاولت الحكومات المتعاقبة إعادة إحياء المشروع، إلا أنه لم ير النور، وبقيت المخططات حبراً على ورق.
في يونيو الماضي، تحدث المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي فادي الشمري، عن المشروع في تصريحات إعلامية، قائلاً إن "مشروع أنبوب (البصرة-حديثة) طُرح في زمن حكومة رئيس الوزراء السابق (نوري) المالكي عندما زار الأردن، ودخل مرحلة الإعداد الفني في حكومة (حيدر) العبادي، كما أن "حكومة (عادل) عبد المهدي مضت بالمشروع بذات الوتيرة"، وفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".
وأضاف أن "العراق لديه الآن منفذ واحد لتصدير النفط، وكذلك أنبوب ميناء جيهان المغلق في الوقت الحالي، وأي مشكلة قد تحدث في الخليج ستؤثر في تصدير العراق للنفط بوصفه المنفذ الوحيد لتصدير النفط العراقي إلى العالم".
كانت وزارة النفط العراقية أشارت في بيان إلى هذا المشروع، معتبرة أنه يهدف إلى "تحقيق المرونة العالية في عملية نقل النفط الخام لأغراض تجهيز المصافي والمستودعات ومحطات الطاقة الكهربائية داخل العراق، وهي ضمن أولويات خطط الوزارة والبرنامج الحكومي.
خطط مستقبلية
لا يكتسب المشروع أهمية بفعل تنويع وسائل التصدير فقط، بل إن الخطط المستقبلية المطروحة لهذا المشروع تعطيه أهمية مضافة.
بيان وزارة النفط أشار إلى هذه الخطط، معتبراً أن المشاريع المستقبلية المرتبطة بالمشروع "تهدف إلى تعزيز المنافذ التصديرية عبر دول الجوار (تركيا وسوريا والأردن) ومنها مشروع طريق التنمية، وهي قيد الإعداد والدراسة في الوقت الحاضر ولم تُتخذ القرارات بشأنها".
مدير عام شركة المشاريع النفطية علي وارد حمود كشف في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، عن وجود "نية لربط الأنبوب مستقبلاً بميناء طرطوس على البحر المتوسط بعد تحقق الظروف الأمنية المناسبة في الجمهورية العربية السورية، عن طريق أنبوب يتم تشييده لهذا الغرض، ويربط مستودع حديثة بميناء طرطوس".
كما هناك نية لربط الأنبوب بميناء العقبة، عن طريق أنبوب تصديري يربط مستودع حديثة بميناء العقبة، "على أن يكون الأنبوب مستملكاً بالكامل بجميع مكوناته للدولة العراقية وبدون تحويل الملكية للجانب الأردني"، وفق حمود.
وتابع أنه "حسب مسودة الاتفاقية الإطارية الأخيرة المتفق عليها مع المملكة الأردنية، تبلغ الطاقة التصديرية القصوى للأنبوب المقترح 800 ألف برميل يومياً ويغطي حاجة مصفاة الزرقاء البالغة 150 ألف برميل، وحسب أسعار البيع المعتمدة في شركة تسويق النفط للجانب الأردني".
تصنيفات
