أبلغ صندوق تحوط، يُعتقد أنه جزء من شبكة يشرف عليها تاجر النفط الإيراني حسين شمخاني، موظفيه في لندن أن الشركة ستتم تصفيتها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
شركة "أوشن ليونيد إنفستمنتس" (Ocean Leonid Investments) كتبت للموظفين هذا الأسبوع أنه بسبب قيود الترخيص، سيتعين عليها وقف عملياتها في عاصمة المملكة المتحدة، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية الأمر.
وقال الأشخاص، الذين أُبلغوا بالقرار عبر رسائل ومكالمات هاتفية، إن معظم أصول والتزامات شركة "أوشن ليونيد" تتركز في الإمارات، ولكن سيتم تحويل بعض الصناديق إلى لندن من أجل إجراء الصفقات. ولم يتضح بعد ما قيود الترخيص التي قد تعيق استمرار عمليات الشركة في المملكة المتحدة.
تُظهر سجلات هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة أن العديد من الموظفين في صندوق التحوط حصلوا على الموافقة للتعامل مع العملاء حتى 26 نوفمبر.
ورفض متحدث باسم "أوشن ليونيد" التعليق. ولم يستجب ممثل هيئة السلوك المالي على الفور لطلب التعليق.
محاصرة "أوشن ليونيد"
تجدر الإشارة إلى أن المنطقة المالية الحرة في دبي حظرت صندوق التحوط مؤخراً، كما أنه يخضع لتحقيق تجريه وزارة الخزانة الأميركية، وفق ما أوردته بلومبرغ. وقال ممثل لـ"أوشن ليونيد" في ذلك الوقت إن الشركة تجري "مناقشات نشطة" مع مركز دبي المالي العالمي بشأن التعليق، كما أنها تعمل على تقديم تفاصيل عن جميع المجالات التي تهم المنطقة الحرة. ورفض المتحدث التعليق على تحقيق وزارة الخزانة الأميركية.
وفي أواخر أكتوبر، كشف تحقيق أجرته بلومبرغ عن دور "أوشن ليونيد" كصندوق تحوط يشرف عليه شمخاني، وهو تاجر نفط بارز ووالده مستشار كبير للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
وقال ممثل لـ"أوشن ليونيد" سابقاً إن الشركة ترفض بشكل قاطع الادعاء بأن شمخاني متورط في الكيان أو يشرف عليه. كما نفى محامي شمخاني في السابق أن يكون لموكله أي علاقة بالشركة.
في الأشهر الأخيرة، عرضت "أوشن ليونيد" على هيئات الأوقاف وشركات إدارة الأصول والصناديق السيادية في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط بشأن إمكانية جمع رأس المال، ودرست إنشاء كيان جديد للتداول مقره في جزر كايمان، حسبما قال بعض الأشخاص، وأضافوا أن تلك المناقشات تم تعليقها أيضاً.
تصنيفات
