المصدر:
بلومبرغ
يتفق تجار النفط على نطاق واسع مع اعتقاد وكالة الطاقة الدولية بأن المخزونات ستنمو في العام المقبل، ومع ذلك هناك سبب للاعتقاد بأنها ستتوسع بأقل من المتوقع.
البيانات الأولية أظهرت في الربع الأخير أن مخزونات النفط العالمية انخفضت بحوالي 1.16 مليون برميل يومياً، وفق الوكالة. وتُعد هذه مشكلة لأنها أكبر بكثير من الخفض البالغ 380 ألف برميل يومياً الذي توقعته وكالة الطاقة الدولية في أرصدتها. وتُعادل الفجوة بين الاثنين الطلب اليومي على النفط في بولندا، وستضيف ما يصل إلى نحو 70 مليون برميل على مدى فترة الأشهر الثلاثة.
ما حدث مع هذه البراميل المفقودة خلال الربع يمكن أن يرسم صورة السوق في العام المقبل. ويرى المضاربون على صعود أسعار النفط أن وكالة الطاقة الدولية من المرجح أن تلجأ إلى مراجعة أرصدتها لمواكبة السحوبات الأكبر من المخزونات، مما قد يؤدي إلى تقليل حجم الفائض في العام المقبل.
البراميل المفقودة.. أزمة متكررة
تواجه عملية التنبؤ بالنفط أزمةً مع مفهوم البراميل المفقودة منذ فترة طويلة. إذ تقوم وكالة الطاقة الدولية، وكذلك إدارة معلومات الطاقة الأميركية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول، بمقارنة تحليلاتها باستمرار بالتغيرات التي يشهدها العالم الحقيقي للتأكد من موثوقية نماذجها.
وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع لدى "يو بي إس غروب" (UBS Group): "هناك عدم تطابق مستمر يتجلى في البراميل المفقودة"، و"أتوقع أن يتم تعديل توقعات الطلب لأعلى، وأن تبدو أرصدة الوكالة أقل هبوطاً".
من جانبها، تقول الوكالة إن عدم التطابق من المحتمل أن يعكس تغيرات المخزونات في البلدان التي قد لا تكون البيانات فيها متاحة أو ليست جيدة جداً.
وخففت وكالة الطاقة الدولية أرصدتها في الربع الثاني، مما أدى إلى خفض توقعات الطلب وزيادة تقديرات العرض، بأكثر من 500 ألف برميل يومياً على مدى الأشهر الثلاثة التالية، للاستفادة من الزيادة في المخزونات التي لم تؤخذ في الحسبان من قبل. وخلال تلك الفترة، عُدلت أيضاً أرقام المخزونات لأعلى، مما يعني أنها الآن تتطابق بشكل فعال مع رصيد الوكالة.
لكن لا يُتوقع أن يختفي التناقض تماماً في أي وقت قريب؛ لأن مراجعات البيانات التاريخية تعد أمراً شائعاً.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للطلب على النفط لعام 2022 بمقدار 70 ألف برميل يومياً نتيجة للبيانات الجديدة من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أميركا اللاتينية وآسيا.
تصنيفات
