اكتساح الجمهوريين للكونغرس يمهد لتعزيز تطوير النفط والغاز

يتأهب الجمهوريون لتهيئة السبيل للتوسع في تطوير الوقود الأحفوري، والتراجع عن التشريعات البيئية التي تم سنّها خلال عهد الرئيس جو بايدن، وتقليص حجم قانون خفض التضخم، بعد ضمان سيطرتهم على مجلسي الكونغرس والبيت الأبيض. 

حقق الجمهوريون هذا الإنجاز بعدما توقعت وكالتا "سي إن إن" و"إن بي سي نيوز" يوم الأربعاء، أن الحزب الجمهوري قد فاز بأغلبية المقاعد في مجلس النواب الأميركي، ما أطاح بآمال الديمقراطيين في الاحتفاظ بسيطرتهم على المجلس كعائق أمام الرئيس دونالد ترمب والأغلبية الجمهورية القادمة في مجلس الشيوخ.

قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون ونواب جمهوريون، إنهم سيسعون لتوسيع عقود الإيجار للنفط والغاز على الأراضي الفيدرالية. كما يرغب جونسون في السماح بمزيد من عمليات الحفر في "محمية النفط الوطنية في ألاسكا" بعد أن فرضت إدارة بايدن تشريعات لوقف الحفر في أكثر من نصف المنطقة.

تردد منتجي النفط

مع ذلك، قد يتردد منتجو النفط في حفر آبار جديدة، حيث إن الإنتاج الأميركي حالياً عند مستويات قياسية، فيما ينتاب المستثمرون القلق بعد التجارب السابقة، بسبب المعروض المفرط. على الرغم من ذلك، ارتفعت أسهم الشركات التي تقدم خدمات الحفر والتكسير بعد الانتخابات، حيث صعد مؤشر الطاقة في "إس آند بي 500" بنسبة 4.6% منذ يوم الانتخابات.

كانت آخر مرة سيطر فيها ترمب والجمهوريون على إدارات الحكومة المنتخبة في عام 2017، حيث رفع الحزب الحظر الذي استمر 40 عاماً على عمليات التنقيب عن النفط والغاز في "محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي" بألاسكا.

يمكن أن يتغلب المشرعون على تهديد التعطيل في مجلس الشيوخ، من خلال إجراء خاص متاح للكونغرس في ما يخص تشريعات الميزانية، والذي يتطلب فقط أغلبية بسيطة في كل مجلس.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

"اكتساح أحمر".. ترمب يحصل على الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ

احتفظ الجمهوريون بأغلبيتهم الضئيلة في مجلس النواب الأميركي، مما أعطى دونالد ترمب وحزبه سيطرة موحدة على الفروع المنتخبة للحكومة.

وقف قانون بايدن للمناخ

من المُرجح أيضاً أن يستخدم الكونغرس ذو الأغلبية الجمهورية هذا الإجراء لوقف قانون المناخ الأساسي في عهد بايدن المعروف باسم "قانون خفض التضخم"، والذي يقدم تخفيضات ضريبية وإعانات وحوافز أخرى بقيمة تريليونات الدولارات لمصادر الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية ومحطات الطاقة النووية وغيرها. كان ترمب قد انتقد القانون بشدة خلال حملته الانتخابية.

مع ذلك، توقعت شركة "إيفركور آي إس آي" (Evercore ISI) في مذكرة للعملاء أن تُجرى "تعديلات طفيفة" فقط على التخفيضات الضريبية، مثل فرض سقف لبعض الحوافز، لأن غالبية الاستثمارات في الطاقة النظيفة التي يدعمها القانون توجهت إلى الدوائر التي يسيطر عليها الجمهوريون، حيث تكون الأراضي والأنشطة عادةً أقل تكلفة.

حذرت مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب جونسون خلال الصيف من إلغاء الائتمانات الخاصة بالطاقة النظيفة التي يقدمها قانون المناخ؛ بحجة أن ذلك سيُعيق "الاستثمارات الخاصة ويوقف التطوير" الجاري حالياً. كما تدعم مجموعات قوية مثل "معهد البترول الأميركي" بعض جوانب القانون، مثل الحوافز السخية لتطوير الهيدروجين واحتجاز الكربون.

قال كيفن بوك، المدير الإداري لشركة "كلير فيو إنيرجي بارتنرز" (ClearView Energy Partners) للاستشارات ومقرها في واشنطن، إن قانون المناخ "من المرجح أن يتم تقليصه أكثر من إلغائه".

أضاف بوك أن هناك مسألة مفتوحة قد تؤثر على النقاش في واشنطن، وهي الدور الذي سيلعبه إيلون ماسك. وأشار إلى أن شركة "تسلا" التي يملكها ماسك ستستفيد بشكل كبير من تعزيز متطلبات المحتوى المحلي للتأهل للحصول على ائتمانات ضريبية للمركبات الكهربائية، حيث تستخدم نماذجها أجزاءً مستوردة أقل مقارنة بمنافسيها، وفقاً لمذكرة بحثية صادرة عن "دويتشه بنك" يوم الثلاثاء.

سيطرة الجمهوريين على الكونغرس تمنح الحزب أيضاً فرصة أكبر لاستخدام قانون قديم كان شبه مهمل، ويسمح لهم بإلغاء القواعد التي تم إقرارها في أواخر إدارة بايدن. خلال الفترة الأولى لترمب، ألغى الجمهوريون في الكونغرس 14 تشريعاً تم سنّه خلال عهد باراك أوباما.

من المحتمل أن يستخدم الكونغرس الجمهوري القادم هذه الأداة لإلغاء لائحة حديثة تفرض على شركات النفط والغاز دفع رسوم مقابل تسربات الميثان، وهو غاز دفيئة قوي، وفقاً لدان غولدبيك، مدير سياسة التنظيم في منتدى العمل الأميركي، وهو مركز أبحاث يميني.