المصدر:
بلومبرغ
يقترب المشترون الأوروبيون من توقيع اتفاقية تجارية مع أذربيجان لضمان استمرار تدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا مع قرب انتهاء اتفاقية العبور بين روسيا وأوكرانيا نهاية هذا العام.
تستعد شركات من المجر وسلوفاكيا لإبرام عقد لاستيراد كميات من الغاز تتراوح بين 12 إلى 14 مليار متر مكعب سنوياً من أذربيجان، حسب أشخاص مطلعين على الأمر. ومن المقرر أن تعتمد هذه الاتفاقية على نفس خطوط الأنابيب التي تنقل حالياً الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وتسعى أوروبا من خلال هذه الإمدادات إلى تعويض الشحنات التي تتلقاها حالياً بموجب اتفاقية العبور. ويستلزم تنفيذ هذا العقد اتفاقية مقايضة بين أذربيجان وروسيا، إذ تفتقر أذربيجان للقدرة التصديرية الكافية لاستبدال الإمدادات القائمة حالياً.
سجلت أسعار الغاز الأوروبية تسليم ديسمبر تراجعاً بنحو 8.1% بعد ورود أنباء عن تقدم المفاوضات، قبل أن تقلص بعض من تلك الخسائر.
ضمان أمن الطاقة في المنطقة
رغم عدم إتمام الاتفاق بعد، فإن نجاحه قد يسهم في استقرار الأسعار وسط تقلبات السوق الأخيرة. وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد أكدت سابقاً أن أمن الطاقة في المنطقة لن يتعرض للخطر بعد انتهاء اتفاقية العبور، فيما تواصل دول أوروبية، مثل سلوفاكيا والنمسا، الحصول على الإمدادات الروسية عبر خطوط الأنابيب.
وبحسب الاتفاقية التجارية، ستتولى شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية "سوكار" (Socar) توصيل الغاز إلى سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية. ومن ثم ستتولى شركتا "إم في إم" المجرية (MVM Zrt) و"سلوفنسكي بلينارينسكي بريميسيل" السلوفاكية (Slovensky Plynarensky Priemysel AS) نقله إلى أوروبا. ويتطلب أي اتفاق تجاري موافقة السلطات الأوكرانية ليتمكن مشغل شبكة الغاز في البلاد من حجز السعات اللازمة.
لم تصدر شركة الطاقة المملوكة للحكومة الأوكرانية "نفتوجاز" (Naftogaz) تعليقاً فورياً على الأمر، فيما امتنع مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا عن التعليق. ولم ترد أيضاً "سوكار" و"سلوفنسكي بلينارينسكي بريميسيل" و"إم في إم" على طلبات التعليق.
تنويع مصادر الإمدادات
من جانبها، أوضحت شركة "أو إم في" النمساوية (OMV AG) أنها قامت بتنويع عقود الإمدادات الخاصة بها ويمكنها مواصلة تزويد عملائها بالوقود حتى لو توقفت شحنات الغاز الروسية. فيما امتنعت شركة "غازبروم" الروسية (Gazprom PJSC) عن التعليق.
قبل الحرب، كانت "غازبروم" تمد أوروبا بأكثر من ثلث احتياجاتها من الغاز، إلا أن المنطقة اتجهت منذ ذلك الحين إلى تنويع مصادر إمداداتها. وأصبح الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل أكبر على مصادر أخرى، مثل النرويج وشمال أفريقيا وأذربيجان، إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال من السوق العالمية.
من المتوقع أن يسهم الاتفاق في استمرار تدفق رسوم عبور الغاز إلى أوكرانيا، والتي بلغت نحو 800 مليون دولار سنوياً في الأعوام الأخيرة. أما بالنسبة لأذربيجان، فإن هذه الاتفاقية تعزز علاقاتها مع أوروبا في مجال الطاقة، حيث يمد هذا البلد الواقع على بحر قزوين ثماني دول أوروبية بالغاز عبر خط أنابيب يمر من خلال تركيا.
تصنيفات
