تقرير دولي: قطر الأولى عربياً في مجال التحول للطاقة النظيفة

حلت دولة قطر في المرتبة الأولى عربياً، (53 عالمياً) ضمن تقرير تعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة 2021، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الأربعاء، تلتها على المستوى العربي دولة الإمارات (64 عالمياً)، ثم المغرب (66 عالمياً).

وجاءت المملكة الأردنية في المركز الرابع تتبعها سلطنة عمان في المركز الخامس، ثم مصر سادساً تليهم الجزائر بالمرتبة السابعة ثم المملكة العربية السعودية في المركز الثامن متقدمة بمعدل خمسة مراتب في تقرير هذا العام.

أما المركز التاسع إقليمياً فكان من نصيب تونس، والعاشر للكويت، والحادي عشر للبحرين، أما لبنان فجاء في ذيل القائمة بالمرتبة الثانية عشرة.

وعلى المستوى العالمي، ذكر التقرير أن السويد جاءت في المركز الأول للعام الرابع على التوالي، متبوعةً بجارتيها النرويج في المركز الثاني، والدنمارك في الثالث، مشيراً إلى أنه بشكل عام، هيمنت دول شمال وغرب أوروبا على المراكز المتقدمة من التقرير.

نظام الطاقة العالمي

وخلصت النسخة العاشرة من التقرير الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع أكسنتشر إلى أنه مع استمرار تقدم الدول في التحول إلى الطاقة النظيفة، لا بد من تجذير التحول في الممارسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لضمان تقدم مستدام.

وحققت 13 دولة فقط من أصل 115 تقدماً ثابتاً ومستمراً في معدلاتها ضمن مؤشر تحوّل الطاقة في العقد الماضي، الأمر الذي يدل على تفاوتات كبيرة في التقدم.

وشدد التقرير على أن التحول في مجال الطاقة يتطلب تحولاً كاملاً في نظام الطاقة العالمي، والنظام الاقتصادي والاجتماعي، ابتداءً من الآن، حيث إن العقد القادم حاسم لتحقيق الأهداف المناخية

ويستند التقرير إلى رؤى مستمدة من مؤشر التحول في مجال الطاقة 2021 (ETI) ، الذي يقيس أداء 115 اقتصاداً فيما يخصّ أنظمة الطاقة الخاصة بهم عبر الأبعاد الثلاثة لمثلث الطاقة، وهي التنمية الاقتصادية والنمو، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، واستعدادهم للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة وشاملة.

وتمكنت المملكة العربية السعودية من التقدم في ترتيبها بمعدل 5 مراكز في تقرير تعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة 2021، وذلك في ظل الأداء الإيجابي والمستقر على مدى السنوات العشر الماضية في العديد من مؤشرات التقرير، الأمر الذي يدلّ على استعدادها لتفعيل انتقال الطاقة، بحسب التقرير.

ويتضح التقدم في الأداء السعودي في كلّ من التنظيم والالتزام السياسي والحوكمة المؤسسية، إلا أن التقدم ينعكس في مؤشرات مختارة مثل النمو الاقتصادي والتنمية، مدفوعاً بالمستوى المرتفع نسبياً لدعم الوقود.

ويرى تقرير تعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة 2021، أن هناك العديد من الفرص، التي من شأنها مساعدة السعودية في الوصول إلى تحوّل أكثر إيجابية، وأكثر اخضراراً وأكثر استدامة في بُعد الاستدامة البيئية، لا سيما عن طريق تقليل كثافة الطاقة وتقليل كثافة الكربون في مزيج الطاقة من خلال تدابير مثل التوسع في موارد الطاقة المتجددة، والكهرباء، وكذلك استخدام تقنيات امتصاص الكربون.

سرعة ومرونة التحوّل

في تعليق له على نتائج تقرير هذا العام قال روبرتو بوكا، رئيس قسم الطاقة والمواد لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: "مع دخولنا عقد العمل والتنفيذ بشأن تغير المناخ، لا بد لتركيزنا أن ينصبّ على سرعة ومرونة التحوّل. فمع انتقال الطاقة إلى ما بعد المرحلة الأولى، سيكون التقدم المتزايد والمستدام أكثر صعوبة بسبب المشهد المتطور للمخاطر على تحول الطاقة".

وبشكل عام تُظهر نتائج تقرير هذا العام أن 92 دولة من أصل 115 دولة يشملها التقرير حسّنت من أدائها الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، مما يؤكد الاتجاه الإيجابي والزخم الثابت لتحوّل الطاقة العالمي.

وبحسب التقرير، فإنه رغم تفشي جائحة كوفيدـ19، تجاوز الاستثمار العالمي السنوي في مجال تحول الطاقة 500 مليار دولار في عام 2020، لأول مرّة في تاريخه، كما انخفض عدد السكان المحرومين من إمدادات الكهرباء إلى أقل من 800 مليون مقارنة بـ 1.2 مليار قبل عشرة سنوات (2010).

وساعدت زيادة قدرة الطاقة المتجددة الدول المستوردة للطاقة بشكل خاص على تحقيق تقدم ملحوظ في كلّ من الاستدامة البيئية وأمن الطاقة، إلا أنه على الرغم من هذا الزخم، تُظهر النتائج أيضاً بأن 10% من الاقتصادات فقط تمكنت من تحقيق تقدم ثابت ومستمر في مؤشر التحول في مجال الطاقة (ETI) على مدى العشر سنوات الماضية.

ويرى مُقصت أشرف، العضو المنتدب المسؤول عن قطاع الطاقة لدى أكسنتشر، أن الوصول إلى تحول مرن وعادل للطاقة في الوقت المناسب، وذي نتائج مستدامة، لابد من إحداث تحوّل وتغيّر جذري على مستوى النظم، بما في ذلك إعادة تصور شكل حياتنا وعملنا، ودعم اقتصاداتنا وإنتاج المواد واستهلاكها، الأمر الذي يتطلّب تعاوناً قوياً بين صناع السياسات وقادة الأعمال ومستهلكي الطاقة والمبتكرين".

وتشير ستيفاني جاميسون، العضو المنتدب المسؤول عن قطاع الخدمات لدى أكسنتشر، إلى أن المرونة مفهوم هام للغاية في رحلة الوصول إلى الطاقة النظيفة، مضيفة أن الدور الذي تلعبه الكهرباء في نظام الطاقة سيزداد بشكل كبير بحلول عام 2050، الأمر الذي يعتبر تحولاً كبيراً.

مؤشر الاستدامة البيئية

وحققت كافة الاقتصادات العشرة الأولى تقدماً ملحوظاً في الاستدامة البيئية، وتحديداً في تقليل كثافة الكربون في مزيج الطاقة لديها، الأمر الذي لا شكّ يحظى بدعم والتزام سياسي قوي واستثمارات في تحول الطاقة.

وجاءت المملكة المتحدة في المركز الـ7 وفرنسا الـ9 وألمانيا في المرتبة الـ18 هي الدول الوحيدة من مجموعة العشرين التي حلّت في المراكز العشرين الأولى، وجميعها مدعومة بتقدم قوي في الأداء في مؤشر الاستدامة البيئية، إلا أن محصلات هذه الدول في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو شهدت تراجعاً على مدى العقد الماضي، وذلك بسبب تحديات القدرة على تحمل التكاليف.

أما الولايات المتحدة التي حلت في المركز الـ24 وإيطاليا 27 فقد شهد أداؤهما تحسناً في كافة مؤشرات مثلث الطاقة، إضافة إلى تعزيز بيئتهم التمكينية.

سجلت اليابان (36 عالمياً) تحسناً معتدلاً في ترتيبها في المؤشر، الأمر الذي يعود إلى الانخفاضات القوية في استهلاك الفرد من الطاقة نتيجة لتحسين كفاءة الطاقة لديها، على الرغم من استمرارها في مواجهة تحديات أمن الطاقة التي تتسبب بها ارتفاعات وإيرادات الطاقة.

وحققت الصين (68 عالميا) والهند (87 عالميا)، اللتان تشكلان مجتمعتين ثلث الطلب العالمي على الطاقة، تحسينات قوية على مدار العشر سنوات الماضية، على الرغم من استمرارية استخدام الفحم بشكل كبير في مزيج الطاقة في كل منهما.

وتعود التحسينات في الصين بشكل أساسي إلى تقليل كثافة الطاقة في الاقتصاد، وتحقيق المكاسب من خلال تقليل الاعتماد على الكربون في مزيج الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز البيئة التمكينية من خلال الاستثمارات والبُنى التحتية. أما الهند، فقد حسّنت من ترتيبها من خلال دعم الإصلاحات والتوسع السريع في الحصول على الطاقة، مجموعة مع التزام سياسي قوي وبيئة تنظيمية مواتية لانتقال الطاقة.

ومن بين البلدان المصدرة للطاقة، تتصدر دول كندا (22 عالمياً) وأستراليا (35 عالمياً) وروسيا (73عالمياً) والمملكة العربية السعودية (81 عالمياً) المستوى العالمي في الوصول إلى الطاقة والبعد الأمني، نظراً لوفرة الاحتياطيات المحلية، وحسنت أستراليا أدائها من خلال الزيادة المستمرة في الاستثمار وقدرة الطاقة المتجددة، والتخلص التدريجي من الفحم.

أما روسيا، فكان تعزيز البيئة المواتية لانتقال الطاقة هو السبب في تحسين أدائها، وذلك على الرغم من أن الاعتماد على الطاقة المتجددة لا يزال منخفضاً ولا تزال صادرات الوقود الأحفوري مرتفعة.