"سينوبك" الصينية تفوز بعقد تطوير حقل غاز في العراق

قالت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء إن سينوبك الصينية فازت بصفقة لتطوير حقل المنصورية العراقي للغاز قرب الحدود الإيرانية.

وكان العراق قد ألغى العام الماضي، عقدا وقّعه مع مجموعة تقودها شركة البترول التركية (تباو) لتطوير حقل المنصورية وقرر دعوة شركات الطاقة العالمية لاستكمال تطويره.

وكانت وزارة النفط العراقية قد وقَّعت نهاية شهر مارس الماضي اتفاقية مبادئ مع شركة "توتال" الفرنسية لتنفيذ أربعة مشاريع تتضمَّن إنشاء مجمعات، ووحدات لمعالجة الغاز المصاحب واستثماره على مرحلتين بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي، ومشروعين للحقول البحرية وتطوير حقل أرطاوي، بالإضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية لصالح وزارة الكهرباء بطاقة 1000 ميغاواط.

وقال وزير النفط رئيس المجلس الوزاري للطاقة في العراق إحسان عبدالجبار حينها، إنَّه تمَّ الاتفاق مع شركة "توتال" الفرنسية لتنفيذ أربعة مشاريع عملاقة تمثِّل الحاجة للتنمية في البلاد، المشروع الأول، وهو الأهم، مشروع جمع وتكرير الغاز في الحقول كافةً خارج اتفاقية غاز البصرة، وهي حقول (أرطاوي ، غرب القرنة /2 ، مجنون ، الطوبة ، اللحيس).

وأشار إلى أنَّه تمَّ الاتفاق مع "توتال" على إنشاء مجموعة منشآت في هذه الحقول مع إنشاء مجمع الغاز المركزي في أرطاوي بهدف استثمار كامل كميات الغاز المصاحب، ويُعدُّ المشروع من أهم المشاريع التنموية التي ستشهدها البلاد خلال العام الجاري والسنوات اللاحقة.

خطة لمضاعفة الإنتاج

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، في لقاء سابق مع قناة "الشرق للأخبار"، إن بلاده تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 8 ملايين برميل نفط يومياً بحلول 2029، مقابل إنتاج حالي يصل إلى 4.8 مليون برميل يومياً، مؤكداً أن القدرة الإنتاجية الحقيقية للعراق تستطيع الوصول إلى 12 مليون برميل نفط يومياً.

وأضاف عبد الجبار " أن الخطط الحالية لا تتعارض مع اتفاق تحالف أوبك+ الحالي لخفض الإنتاج للحفاظ على استقرار أسواق النفط، متوقعاً عودة الطلب الحقيقي على النفط بدءاً من خريف 2021 وتمتد حتى بداية 2022 مع انتشار حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، وهو ما يؤهل للاستمرار في خطط العراق لزيادة الإنتاج التدريجي.

وعن تأثير الضغوط التي تتعرض لها العراق نتيجة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال الطاقة في العراق واحتمالية تسبب تلك الضغوط في عدم التزام العراق باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج، أشار عبدالجبار إلى أن الدولة تسدد مستحقات شركات النفط الأجنبية دون قصور، رغم الضغوط الاقتصادية الحالية، وهو ما يعني عدم تأثيرها على الالتزام بالاتفاق، مظهراً تأييده لاستمرار إنتاج دول التحالف عند مستوياتها الحالية خلال شهر مايو مع تراجع الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين.