المخزونات السرية للصين مكمن حذر "أوبك+" من زيادة إنتاج النفط

ربما تكون قد أعادت مجموعة منتجي النفط في "أوبك+"، بقيادة كل من المملكة العربية السعودية وروسيا، مستويات المخزونات النفطية إلى حيث تريد، ولكن هذا لا يعني أن المجموعة ستتخلّص من خطط كبح الإنتاج الآن.

وفي اجتماعهم الأخير الذي انعقد في يوم كذبة أبريل، رسمت المجموعة طريقاً لاستعادة بعض الإنتاج المتوقف خلال الشهور الثلاثة المقبلة. ويعكس تخفيف قيود الإنتاج الذي لم ينتهِ بعد، رؤية أكثر تفاؤلاً حيال الطلب على النفط مع دخول نصف الكرة الشمالي في شهور الصيف.

وتعتبر الزيادات في الإنتاج متواضعة نسبياً، حيث وصلت إلى 350 ألف برميل يومياً لكل من شهري مايو ويونيو على حدة، و440 ألف برميل أخرى في شهر يوليو. علاوة على ذلك، ستعيد المملكة العربية السعودية المليون برميل الإضافية يومياً إلى الأسواق تدريجياً، وهي الكمية التي خفضتها بشكل أحادي في شهر فبراير.

تحقيق الهدف

وبحلول نهاية شهر يوليو، سيستمر المنتجون في ضخ ما كانوا يخططون له في الأصل لأن يكون في شهر يناير الماضي، ورغم أنهم سيكونو أضافوا ما يقرب من 2.3 مليون برميل يومياً للإمدادات فأنهم سيحافظون على احتجاز ما يقرب من 60% من الإنتاج الذي قطعوه قبل عام.

وإلى حد كبير، تُدين قوة أسعار النفط بالفضل إلى انضباط المجموعة واستعدادها لتأجيل تخفيف تخفيضات الإنتاج، حتى مع اقترابها من هدفها المحدد ذاتياً لتقليل مخزونات النفط التجارية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى متوسط الأعوام 2014-2019.

ووفقاً لأحدث توقعات شهرية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تم الوصول إلى هذا الهدف بالفعل، ولكن هذا لا يعني تدفقاً نفطياً مفاجئاً من المملكة العربية السعودية وروسيا وحلفائهما، ومن حقهم الإبقاء على نهجهم الحذر.

مخزونات الصين السريّة

وركّزت المجموعة على مستويات المخزون في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأنها الأكثر وضوحاً، كما كتبت سابقاً. وتُقدّم الولايات المتحدة أرقاماً مفصلة على أساس أسبوعي، فيما يقوم معظم الأعضاء الآخرين بالإبلاغ عن مستويات المخزون شهرياً. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع دول مثل الصين التي تعتبر المخزون سراً من أسرار الدولة، ولا تقوم بالإبلاغ عنه على الإطلاق.

إلا أن هذا لا يعني أننا ليس لدينا أية فكرة عمّا يحدث لمخزونات النفط في أماكن أخرى، بل يمكن باستخدام تحليل بيانات الأقمار الصناعية وتتبّع حركة ناقلات النفط أن نكوّن تصوّراً حول كيفية تغيُّر المخزون في أجزاء كثيرة من العالم.

ويعتبر خليج "سالدانها"، الواقع في شمال كيب تاون بجنوب أفريقيا، واحداً من الأماكن الرئيسة التي يراقبها تجار النفط عن كثب، حيث يمكن للخزانات تحت الأرض هناك احتواء ما يصل إلى 55 مليون برميل من النفط الخام، كما يمكن للموقع الجغرافي أن يُبقي على خيارات مفتوحة بشأن إرسال النفط إلى الأسواق عبر المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ.

تفريغ الخزانات

وامتلأت خزانات خليج "سالدانها" سريعاً خلال العام الماضي بعدما تسبب وباء كورونا في انخفاض على الطلب واتساع الهامش الزمني، أي الفرق بين أسعار النفط المستقبلية والفورية، مما جعل من تخزين النفط الخام لتسليمه في وقت لاحق أمراً مربحاً. لقد تغيّر هذا حالياً حيث يتم إخراج النفط من الخزانات بالسرعة التي تم ملؤها به في العام الماضي.

ولكن المخزونات لا تنخفض في كل مكان. فالصين تعتبر المكان الهام للغاية الذي لا يتواجد على قائمة أهداف "أوبك+".

وفقاً لحسابات وكالة الطاقة الدولية، تستحوذ الصين على حوالي 60% من مخزون الخام العالمي في العام الماضي، مضيفة 367 مليون برميل إلى مخزونها على مدار عام 2020. وذهب بعض هذا النفط إلى المخزونات الإستراتيجية التي تسيطر عليها الحكومة، وهو المكافئ الصيني للاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، ومن غير المرجح أن يظهر ذلك النفط مرة أخرى إلا في حالة حدوث أزمة في الإمدادات.

حذر المنتجين

وارتفعت المخزونات التجارية في الصين أيضاً، حيث ازداد حجم الخام المخزّن في موانئ مقاطعة شاندونغ، موطن معظم المصافي المستقلة في البلاد، من حوالي 30 مليون برميل في ديسمبر 2019 إلى أكثر من 50 مليون برميل في شهر فبراير من عام 2020، قبل أن يستقر عند حوالي 45 مليون برميل. ولا يزال حجم الخام المخزّن حالياً عند هذا المستوى تقريباً، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى دعم المصافي الجديدة.

ولا تزال المملكة العربية السعودية واثقة من أن مجموعة المنتجين اتخذت القرار الصحيح في بداية الشهر، رغم الانتشار السريع لوباء كورونا في أجزاء كثيرة من العالم مجدداَ، حيث سجّلت الحالات رقماً قياسياً جديداً في الهند، وقررت اليابان إعادة فرض عمليات الإغلاق في طوكيو، وكيوتو، وأوكيناوا.

ورغم أن الانتشار السريع للقاحات يؤشر إلى زيادة الطلب على النفط في أماكن مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، إلا أن التجار لا يزالون ينتظرون انتعاش الاستهلاك في أماكن أخرى، بينما لدى المنتجين الحق في توخي الحذر.