المصدر:
بلومبرغ
كشفت مصادر مطلعة أن عُمان تدرس خيارات عدّة تتعلق بشركة الطاقة الحكومية "أوكيو" (OQ SAOC)، بما في ذلك طرح عام أولي محتمل، حيث تسعى السلطنة لدعم مواردها المالية.
وتتناقش الحكومة العُمانية مع مستشارين لدرس البدائل المختلفة لشركة النفط العُمانية "أوكيو"، والتي يمكن أن تشمل أيضاً بيع حصة في الشركة أو بإحدى الشركات التابعة لها، وفقاً للمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لخصوصية المعلومات، مُشيرة إلى أن "أوكيو" يمكن تقييمها بمليارات الدولارات في حال تمّ إقرار طرحها للاكتتاب العام.
"أوكيو" هي شركة طاقة متكاملة، يشمل نشاطها عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وإدارة المصافي، وشبكة للبيع بالتجزئة، وأعمال البتروكيماويات الكبيرة. وتشكلت الشركة من خلال اندماج شركة النفط العمانية مع العديد من الشركات، بما في ذلك شركة الغاز العُمانية المملوكة للدولة ومجموعة التكرير "أوربك" (orpic) والشركة المُنتجة للكيماويات "أوكسي" (Oxea).
خيارات السلطنة لتعزيز اقتصادها
كانت عُمان تبحث عن طرق لضبط عجز ميزانيتها واستقرار اقتصادها الذي كان يترنح بسبب انخفاض أسعار النفط الخام ووباء فيروس كورونا. ومضت الدولة، وهي أكبر مصدر للنفط في الشرق الأوسط خارج أوبك، في تنفيذ إصلاحات تشمل خفض الإنفاق، وخفض الوظائف الحكومية، وإدخال خطط لضريبة الدخل.
ناقشت الحكومة سابقاً إدراجاً محتملاً لشركة النفط العمانية في عام 2019. وقالت المصادر إن المداولات في مرحلة مبكرة، وقد تختار السلطنة الإبقاء على الهيكل الحالي لشركة "أوكيو". ولم يرد ممثلو وزارة الطاقة العمانية و"أوكيو" بشكل فوري على طلبات للتعليق.
كما تسعى عُمان لجمع الأموال من شركة طاقة أخرى تسيطر عليها الدولة. وكانت بلومبرغ نيوز أفادت أن السلطنة قد تُصدر سندات بحوالي 3 مليارات دولار هذا العام من خلال شركة تنمية الطاقة في عمان، التي تمتلك حصة الحكومة البالغة 60% في المربع 6، أحد أكبر المناطق التي تحتوي على النفط في الشرق الأوسط.
وبحسب مصدر مطلع على الأمر، تقدم مجموعة "جيه بي مورغان تشيس" المشورة للحكومة بشأن خياراتها لشركة تنمية الطاقة في عُمان.
تصنيفات
