المصدر:
بلومبرغ
أمر النائب العام الليبي بحبس وزير النفط في البلاد، رغم أنه لم يكن من الواضح من يشغل هذا المنصب حالياً في الوزارة الحاسمة وسط الاضطرابات السياسية المستمرة منذ فترة طويلة في الدولة العضو بمنظمة "أوبك".
وجاء في بيان أن الوزير -الذي لم يُذكر اسمه- ومدير مكتبه متهمان بسلوك "لا يتفق مع مقتضيات الوظيفة المعهودة إليهما". وتثير هذه الخطوة حالة من عدم اليقين في صناعة تعاني من الاضطرابات، حيث يقع إنتاج النفط في كثير من الأحيان رهينة للصراعات بين الإدارات المتنافسة في طرابلس والشرق.كان وزير النفط السابق محمد عون قد أُوقف عن العمل شهرين في وقت سابق من العام الجاري على ذمة التحقيق في مخالفات مزعومة، وتم تعيين خليفة عبد الصادق وزيراً مكلفاً، قبل أن تتم تبرئة عون وإعادته إلى منصبه.
الصادق ورد اسمه في البيانات الوزارية الأخيرة على أنه الوزير، وقال عون الشهر الماضي إنه تم إيقافه عن العمل بعد أن استبعده رئيس الوزراء. وضغط على الحكومة إما للسماح له بالاستمرار في منصبه أو إقالته رسمياً.
ولم ترد السلطات الليبية على الفور على المكالمات التي تطلب التعليق يوم الأربعاء.
أورد البيان أن المتهمين هددوا مسؤول محاسبة شركة "لحمله على اعتماد مستند يجيز التصرف" في حوالي 457 مليون يورو (500 مليون دولار) "لصالح شركة أجنبية في انتهاك للتشريعات".
إنتاج مضطرب
تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، لكن الصراع السياسي المستمر كان له أثره. إذ انخفض الإنتاج الذي اقترب من 1.8 مليون برميل يومياً في 2008 إلى 100 ألف برميل يومياً بعد مقتل معمر القذافي في 2011.
وقع قطاع الطاقة في كثير من الأحيان في قلب الانقسامات بين كبار المسؤولين. ففي 2021، حاول عون نفسه إيقاف مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط منذ فترة طويلة. وبنهاية المطاف، ترك صنع الله منصبه منتصف 2022 وسط اضطرابات سياسية أدت إلى انخفاض إنتاج النفط إلى ما دون 700 ألف برميل يومياً.
في أحدث اضطراب في بنية الطاقة التحتية، أوقف أكبر حقل نفط في ليبيا الإنتاج هذا الأسبوع، مما أدى إلى خسارة أكثر من 250 ألف برميل يومياً. وكانت البلاد تنتج حوالي 1.2 مليون برميل يومياً قبل الإغلاق.
تصنيفات
