وزير: الحكومة الجديدة في ليبيا تعطي قطاع الطاقة الأولوية في الإنفاق

قال الوزير الجديد للنفط والغاز في ليبيا، محمد عون، إنَّ صناعة الطاقة في بلاده، العضو في منظمة البلدان المصدِّرة للنفط ( أوبك) بصدد الحصول على أموال كافية من الحكومة، للحفاظ على إنتاجها من الخام على مدار العام.

وشهدت ليبيا في مارس، التي تعاني حرباً أهلية منذ نحو عقد، تأدية أوَّل حكومة وحدة وطنية اليمين الدستورية منذ نحو سبع سنوات.

ووافق السياسيون على موازنة تتضمَّن 1.6 مليار دولار- الجزء الأكبر من الإنفاق التنموي – لصالح المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة الليبية.

وقال وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، أوَّل من يشغل المنصب في البلاد منذ 2014 خلال مقابلة "هناك تخصيص معقول للأموال لأنشطة قطاع النفط . ونعتقد أنَّها قد تكفي للأشهر المتبقية من عام 2021".

ومن المقرَّر أن تحصل المؤسسة الوطنية للنفط على ثلث إجمالي الإنفاق التنموي في الموازنة الجديدة، وفقاً لنسخة اطَّلعت عليها "بلومبرغ".

وتمثِّل إعادة تأهيل قطاع الطاقة في ليبيا - الأكبر في أفريقيا من ناحية احتياطيات النفط – بمثابة أولوية للحكومة بعد أن ألقى الصراع بظلاله على الموانئ، وخطوط الأنابيب، والحقول المتضررة والمهملة.

تطور إنتاج النفط

وبعد الحصار الذي شهدته موانئ تصدير النفط في أوائل عام 2020 ، تباطأ إنتاج النفط الخام في ليبيا إلى مستوى الصفر قبل سبتمبر، عندما توصَّلت الأطراف المتحاربة إلى هدنة، وأوقفت القتال.

وقال الوزير عون، إنَّ إنتاج بلاده حالياً نحو 1.2 مليون برميل يومياً. ولطالما اشتكت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من حاجتها إلى مزيد من الأموال لإصلاح البنية التحتية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، إنَّ الإنتاج قد يرتفع إلى 1.45 مليون برميل يومياً خلال 2021، وإلى 1.6 مليون برميل يومياً في غضون عامين، حال حصولها على التمويل الكافي.

وقال عون، إنَّ الوزارة ستقدِّم "الدعم الحكومي والمالي واللوجستي المطلوب" للمؤسسة الوطنية للنفط.

ومن المفترض أن تقود حكومة الوحدة إدارة ليبيا حتى الانتخابات المقرَّرة في ديسمبر 2021 . وعلى الرغم من الهدنة، لا يزال جزء كبير من البلاد تحت سيطرة ميليشيات مسلحة تسليحاً جيداً، وآلاف المرتزقة الأجانب الذين لم يغادروا بعد.

وقال عون: "هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى حل"، مشيراً إلى أنَّ القضايا المهمة تشمل إرساء الأمن في حقول النفط، وإعادة تنشيط الآبار، وتحديث خطوط الأنابيب. وقلَّل الوزير الجديد من احتمالية استئناف القتال بقوله: "نحن لا نتوقَّع أو نخطط للحرب في بلادنا.. لقد عانى شعبنا من الصراعات والحروب".