مصافي الهند تزيد وتيرة شراء النفط الأمريكي لتقليل اعتمادها على الشرق الأوسط

بدأت مصافي التكرير، في الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط، شراء المزيد من الشحنات من خارج منطقة الشرق الأوسط، بعد أن حثتها الحكومة في نيودلهي على تنويع جهات الاستيراد في ظل سيطرة تحالف "أوبك+" على الإنتاج.

وتضيف مصافي التكرير المحلية بالهند درجات جديدة من الخام، وتزيد وتيرة شراء المزيد من النفط الأمريكي، لتقليل اعتمادها على الشرق الأوسط، المورد التقليدي للدولة الآسيوية.

وأصبحت "إتش بي سي إل- ميتال إنرجي" (HPCL-Mittal Energy Ltd)، أول شركة هندية تشتري النفط من "غيانا"-الدولة الصغيرة في أمريكا الجنوبية شرق فنزويلا-. كما حجزت شركة "مانغالور ريفناري آند بتروكيمكال" (Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd)، شحنة من حقل " توبي" (Tupi) النفطي في البرازيل للمرة الأولى.

وفي حين أن زيادة الطلب على الطاقة تحتم على الهند توسيع مجموعة مصادرها لاستيراد الخام، فإن القرار المفاجئ الذي اتخذه تحالف "أوبك+" في وقت سابق من الشهر الجاري لتمديد قيود الإمداد، أثار غضب الحكومة بسبب ارتفاع الأسعار.

وشهدت الهند، التي تستورد نحو 90% من احتياجاتها النفطية، ارتفاع أسعار المنتجات البترولية بشكل قياسي حتى الآن من 2021، ما يمثل عبئاً إضافياً، إذ يتعرض الاقتصاد لمتاعب شديدة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبدأت نتائج مساعي الهند لاستيراد النفط من أماكن بعيدة في الظهور عبر تحركات الشحنات.

ومن المقرر أن تصل ناقلة النفط "سويزماكس سي غارنيت" (Suezmax Sea Garnet)، التي تستأجرها "ترافيغورا غروب" (Trafigura Group)، إلى "موندرا" على الساحل الغربي للهند في 8 أبريل، بعد تحميل مليون برميل من خام "ليزا" من سفينة عائمة في "غيانا"، وفقاً لبيانات مؤسسة " كبلر" البحثية لأسواق السلع ومقرها سنغافورة.

وتكشف بيانات حكومية أن مشتريات الهند من النفط الأمريكي زادت أكثر من الضعف في يناير على أساس شهري.

ويمكن للمصافي المتطورة في الهند معالجة كل أنواع النفط الخام تقريباً، مما يتيح لها أن تكون أكثر ميلاً إلى المغامرة في تحديد مصادر الاستيراد.

ويقول فاندانا هاري، مؤسس شركة "فاندا إنسايتس" في سنغافورة: "أصبحت مصافي التكرير الهندية بشكل عام متقدمة للغاية لتنويع سلة نفطها الخام خلال السنوات الأخيرة". ويضيف: "ربما يكون الدافع بعض رأس المال السياسي حالياً للإعلان عن التنويع المستمر، إلا أنها عملية مستمرة وستظل كذلك لأسباب تجارية".

وبلغ سعر خام برنت، 63.46 دولاراً للبرميل يوم الخميس، بعدما قفز فوق 71 دولاراً للبرميل في وقت سابق من الشهر الجاري بعد قرار "أوبك+" الإبقاء على قيود المعروض من النفط الخام.