المصدر:
بلومبرغ
يواصل تحالف "أوبك+" محادثات غير رسمية تسعى إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق خفض إنتاج النفط المقرر الإعلان عنه في اجتماع التحالف يوم الأحد المقبل، وفق تصريحات بعض ممثلي الدول الأعضاء.
وتناقش السعودية وشركاؤها ما إذا كانت القيود على الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً ستمتد إلى النصف الثاني من العام الجاري، ويُتوقع إتمام الاتفاق في الاجتماع الذي سيُقام عبر الإنترنت. كما تدرس دول التحالف احتمال تمديد بعض القيود خلال عام 2025، وفق بعض ممثلي الدول الأعضاء الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المحادثات.
قيود الإنتاج تدعم سعر برنت
خفضت منظمة "أوبك" وحلفاؤها الإنتاج تجنباً لحدوث فائض في المعروض نتيجة ارتفاع إمدادات النفط الصخري الأميركي، مع سعي إلى تدعيم أسعار النفط.
وساعدت هذه القيود على بقاء سعر خام برنت -الذي يُنظر له كمعيار عالمي لسوق النفط- فوق عتبة 80 دولاراً للبرميل في معظم أوقات العام، رغم المخاوف إزاء قوة الاقتصاد العالمي ومسار أسعار الفائدة.
أصبحت سياسة الإنتاج في تحالف "أوبك+" أكثر تعقيداً خلال السنوات القليلة الماضية، في ضوء خفض الإنتاج عدة مرات من قبل مجموعات مختلفة من الدول.
وافقت دول التحالف الاثنتان والعشرون، عدا 3 دول، على استمرار العمل بحصص الإنتاج المخفضة حتى ديسمبر المقبل، والتي تقيد حجم الإنتاج الإجمالي عند 39.2 مليون برميل يومياً. وسيتوجب على التحالف اتخاذ قرار بشأن الإبقاء على تلك القيود في 2025، قبل نهاية العام الجاري.
بالإضافة إلى حصص الإنتاج الرسمية التي حددها "أوبك+"، وافقت 8 دول أعضاء، من بينها أكبر الدول المنتجة للنفط في التحالف، على إجراء خفض طوعي للإنتاج قدره مليونا برميل يومياً.
توقعات بتمديد خفض الإنتاج
يُعد تقييم الأثر الكامل لتلك القيود مسألة صعبة لعدة أسباب، فبعض الدول، مثل العراق وكازاخستان، تجاوزت مستويات الإنتاج المحددة لها، فيما مثلت التخفيضات التي أجرتها روسيا مزيجاً متفاوتاً يجمع بين خفض الإنتاج وتقييد الصادرات.
من المقرر حالياً أن تنتهي صلاحية القيود الإضافية بنهاية الربع الجاري. ويتوقع متداولو ومحللو النفط على نطاق واسع تمديدها حتى نهاية العام على الأرجح.
وقد تكون المحادثات حول مستويات الإنتاج في 2025 أكثر تعقيداً بسبب مراجعة مستقلة للقدرة الإنتاجية للدول الأعضاء بالتحالف، والمقرر صدور تقرير بشأنها في نهاية يونيو. فلدى دول عديدة، مثل الإمارات وكازاخستان، القدرة على زيادة إنتاجها في العام المقبل مع اكتمال مشروعات جديدة. فيما تُستثنى إيران وليبيا وفنزويلا في الفترة الحالية من أي خفض بالإنتاج، نظراً للعوامل الخارجية، مثل العقوبات أو الحرب، التي تقيد إنتاجها.
تصنيفات
