المصدر:
بلومبرغ
رجّحت شركة "إنرجي أسبكتس" (Energy Aspects) الاستشارية ألا تطبق الولايات المتحدة عقوبات مشددة على إيران، ما يخاطر برفع أسعار النفط خلال هذا العام الذي تجري فيه الانتخابات، حتى بعد أن أقر مجلس النواب تشريعاً بعقوبات جديدة على قطاع الطاقة الإيراني.
يستهدف التشريع الذي تم إقراره خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى توسيع نطاق العقوبات ضد إيران لتشمل الموانئ والسفن والمصافي الأجنبية التي تعالج أو تشحن الخام الإيراني عمداً في انتهاك للعقوبات الأميركية الحالية.
كما أن التشريع سيوسع نطاق العقوبات الثانوية لتشمل المعاملات بين المؤسسات المالية الصينية والبنوك الإيرانية المشمولة بالعقوبات المستخدمة لشراء النفط ومشتقات النفط. وانخفضت أسعار خام برنت بما يصل إلى 1.7% اليوم الإثنين.
قالت أمريتا سين، المؤسس المشارك ومدير الأبحاث في "إنرجي أسبكتس"، لتلفزيون "بلومبرغ"، إن جميع صادرات النفط الإيرانية تقريباً تتجه إلى الصين، حيث تذهب معظم الإمدادات إلى مصافي التكرير المستقلة "غير المدرجة في النظام المالي الأميركي". نوّهت إلى أن ذلك يجعل من الصعب على الولايات المتحدة فرض العقوبات على المصافي.
زيادة شحنات النفط الإيرانية
زادت إيران شحناتها خلال العام الماضي، ما ساعد على السيطرة على ارتفاع أسعار النفط وسط نشوب توترات في الشرق الأوسط. أشارت سين إلى أن التطبيق الأكثر مرونة للعقوبات الأميركية الحالية ساعد في زيادة هذا العرض، على الرغم من أن الولايات المتحدة نفت ذلك.
أضافت سين: "ما أريد حقاً تسليط الضوء عليه هو أن هذا هو عام الانتخابات الأميركية، لذلك دعونا لا نخدع أنفسنا". تابعت أن "جميع الإجراءات هي عقوبات على الورق في حال أدى أي شيء ولو من بعيد، إلى ارتفاع جميع الأسعار. لا أصدق أنهم سينفذون ذلك بقوة".
ذكرت سين أن أي قيود جديدة، إذا تم فرضها، قد تؤثر على الصادرات بما يتراوح بين 200 ألف و500 ألف برميل يومياً. يُشار إلى أن إيران تصدّر ما بين 1.2 مليون إلى 1.5 مليون برميل يومياً في المتوسط.
تصنيفات
