ماذا تعني الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية بالنسبة لصادرات النفط الخام؟

قدرة الموانئ الروسية على تصدير النفط (وفق بيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ، جميع الأرقام بآلاف البراميل يومياً)

بريمورسك وأوست لوغا

ميناءا بريمورسك وأوست لوغا الواقعان على بحر البلطيق يتمتعان معاً بالقدرة على تصدير 365 ألف برميل إضافية يومياً. يتصل الميناءان عن طريق خطوط الأنابيب بحقول النفط في غرب سيبيريا وحوض نهر الفولغا-الأورال، ويتمتعان بأكبر قدرة مجمعة يمكن استخدامها في حالة تحويل النفط الخام بعيداً عن المصافي المتضررة.

من الناحية العملية، فإن نوبات الطقس السيئ وصيانة الموانئ وغيرها من الحقائق اللوجستية المتنوعة تعني أن الموانئ قد تكافح من أجل الحفاظ على الصادرات عند أعلى مستوياتها النظرية لفترات طويلة.

كوزمينو

توجد طاقة فائضة قليلة لدى كوزمينو، وهو أكبر ميناء في روسيا على المحيط الهادئ. يبلغ الحد الأقصى لمتوسط قدرة الميناء خلال أربعة أسابيع منذ بداية عام 2022، 995 ألف برميل يومياً. سجل متوسط التدفق عبر رصيفي التحميل منذ مطلع عام 2024، نحو 870 ألف برميل يومياً.

تتوقع شركة تشغيل خطوط أنابيب النفط الروسية "ترانسنفت" أن تبلغ تحميلات النفط الخام في ميناء كوزمينو، نحو 920 ألف برميل يومياً هذا العام، بزيادة قدرها 50 ألف برميل يومياً فقط عن المستويات المسجلة حتى الآن في عام 2024.

لكن تحقيق معدلات شحن أقرب إلى مستوى السعة الافتراضية سيتطلب تشغيل الميناء من دون أي عوائق، إذ تم إغلاقه بالفعل لعدة أيام هذا العام بسبب الرياح العاتية التي منعت السفن من الرسو على الأرصفة.

اقرأ أيضاً: نشاط مصافي النفط الروسية يتعافى من تأثير هجمات أوكرانيا

لقد تم بالفعل تعزيز قدرة روسيا على إيصال النفط الخام إلى الميناء من خلال إدخال عوامل إضافية تساعد على تدفق النفط بسهولة أكبر عبر خطوط الأنابيب وعمليات تسليم النفط عبر السكك الحديدية. هذا الوضع يوضح الجهد الذي تم بذله بالفعل لاستمرار ارتفاع التدفقات من الميناء.

موانئ مرتبطة بالإنتاج

على الرغم من أن روسيا لديها موانئ نفطية رئيسية أخرى، إلا أنها لن تكون مفيدة للغاية في زيادة صادرات الخام. في المحيط الهادئ، ترتبط التدفقات من ميناءي دي كاستري وبريغورودنوي، بمدى توافر النفط الخام من المشاريع القائمة قبالة جزيرة سخالين. ولا يمكنها أن تزيد إلا بمقدار 75 ألف برميل يومياً نظرياً على أي حال.

تتجاوز المسافة بين الحقول التي توجد في معقل النفط بغرب سيبيريا في روسيا والموانئ، أكثر من 2500 ميل، والأخيرة غير مجهزة لاستلام النفط المنقول عبر القطارات ولا ترتبط عبر خطوط الأنابيب بأي مصادر إمداد أخرى غير الحقول التي صممت لخدمتها.

اقرأ أيضاً: أوكرانيا تدافع عن استهدافها المصافي الروسية بعد تقرير يفيد بتحذير أميركي

الوضع مماثل في القطب الشمالي، إذ تعتمد الصادرات عبر ميناء مورمانسك على توافر النفط الخام من المشاريع على طول ساحل القطب الشمالي.

وحدتا التخزين العائمتان اللتان تشكلان محطة التصدير في مورمانسك غير متصلتين بنظام خطوط أنابيب التي تديرها "ترانسنفت". بعبارة أخرى، من المرجح مرة أخرى أن تصبح طاقة الميناء الافتراضية، لتصدير 125 ألف برميل يومياً، موضع نقاش، حتى لو كان من الممكن استغلالها.

المحصلة النهائية

خلاصة القول هي أن القدرة الاحتياطية الحقيقية للموانئ الروسية التي تقترب من 500 ألف برميل يومياً، هي بالتأكيد أقل بكثير من المستوى النظري.

لكن القيود التي تواجه الموانئ ليست سوى جزء من الصورة. إذ تتمتع روسيا أيضاً بقدرة تكريرية غير مستغلة، ويمكنها معالجة البراميل على الفور قبل أن تحتاج إلى الذهاب إلى السوق العالمية في صورة النفط الخام.

كما أنها ملتزمة بقيود أعمق على إنتاجها من النفط الخام بموجب اتفاق مع تحالف "أوبك+". وهذا الأمر يجعل الوضع أكثر إرباكاً.

حتى الآن، كانت شركات التكرير الروسية سريعة نسبياً في استعادة معدلات معالجة الخام في المنشآت التي تضررت بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

قالت وكالة الطاقة الدولية نقلاً عن تقارير إن مصفاة توابسي التابعة لشركة "روسنفت" والقريبة من البحر الأسود هي الوحيدة التي ما زالت متوقفة عن العمل، ومن المرجح أن تستأنف عملياتها في منتصف مايو.

اقرأ أيضاً: حرب أوكرانيا تدخل مرحلة جديدة بعد ضرب مصافي النفط الروسية

السوق المحلية

سعت روسيا أيضاً إلى ضمان استقرار إمدادات الوقود للسوق المحلية، وهي أولوية من الناحية السياسية. حتى لو كانت البراميل مناسبة للتحويل إلى سوق التصدير، فليس هناك ما يضمن أنها ستكون كذلك. كما لا يوجد ما يضمن أنه إذا تم استهداف مصافيها، فإن روسيا لن توقف الإنتاج فحسب، بل ستبيع نفطها الخام بأسعار مخفضة.

بالإضافة إلى الضرورات المحلية، فإن شبكة خطوط الأنابيب الواسعة في روسيا تواجه قيود البنية التحتية الخاصة بها.

ختاماً، فإن صناعة النفط في روسيا ليست فريدة ومتجانسة. يوجد العديد من الجهات الفاعلة، سواء الحكومية وغير الحكومية، كل منها يتخذ قراراته الخاصة بشأن ما يجب فعله بشأن الصادرات، لكل منها خدماتها اللوجستية الخاصة.